"رسالة إلى بايدن".. هذه ثلاث ركائز يجب قيام الدولة الفلسطينية عليها

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للزميل في معهد رويال يونايتد سيرفيسس ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، هشام هيلير، قال فيه؛ إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون فاجأ المراقبين مؤخرا بإثارة احتمال اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية قبل نهاية عملية السلام مع إسرائيل.

وأضاف أن في المقال الذي ترجمته "عربي21"، وحمل عنوان "رسالة إلى بايدن"، أن الولايات المتحدة قالت أيضا؛ إنها يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية بعد الحرب في غزة، ويقال؛ إنها تضع خيارات سياسية على هذا المنوال. تبدو هذه تطورات ملحوظة وسط مجازر الهجوم الإسرائيلي على غزة، ولكن هل تشكل هذه التطورات اختراقا قد يؤدي إلى نتيجة إيجابية في الشرق الأوسط، أم إنها قد تؤدي إلى إضفاء الطابع الرسمي على الاحتلال الإسرائيلي؟ الشيطان يكمن في التفاصيل. 

وذكر الكاتب أن الاحتلال الإسرائيلي لغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية (وكذلك مرتفعات الجولان وسيناء) بدأ في عام 1967، وأعقبه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، الذي حدد الطريق إلى الأمام. ولعقود من الزمن، كان القرار، الذي ارتكز على مبدأ فريد، بمنزلة الأساس للمفاوضات بين إسرائيل وجيرانها العرب. وكان المبدأ بسيطا: وهو أن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967 هو شرط مسبق للسلام. وقد أيدت الولايات المتحدة القرار، كما أيدت القرارات اللاحقة الاعتراف نفسه بأن الاستيلاء على الأراضي بالقوة العسكرية أمر غير شرعي في عالم اليوم. إنها إحدى ركائز النظام الدولي، ومن المفترض أن تميزنا عن سياسات القوى العظمى في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية. 

إظهار أخبار متعلقة

وأشار إلى أنه في حال كان التوجه الحالي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية يرتكز على المبدأ نفسه، فإنه سيكون متسقا مع التحركات الأخرى التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه، وأبرزها مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي بموجبها سيكون التطبيع السياسي العربي مع إسرائيل وشيكا، ولكن فقط بموجب الشروط التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 242. وقبل جميع أعضاء جامعة الدول العربية هذه المبادرة، وأكدت منظمة التعاون الإسلامي –بما في ذلك إيران– دعمها لها أيضا عدة مرات. وحتى الآن، ترفض إسرائيل هذه المبادرة، ولكن إذا كانت الدولة الفلسطينية التي تنوي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الاعتراف بها مبنية على الإطار نفسه، فقد تكون هذه طريقة للمضي قدما. 

ولكن هناك بديل آخر، الذي يبدو أكثر احتمالا بكثير. لم يكن هناك أي ذكر للقرار 242 من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة لسنوات عديدة، والخطاب الذي نراه يروج له الرئيس بايدن لا يشير إلى دعم دولة فلسطينية على أساس أي تعريف حالي للدولة. وبدلا من ذلك، يبدو أن ما يقترحه بايدن هو نوع من الدويلة، على غرار البانتوستانات في جنوب أفريقيا في أثناء الفصل العنصري، أو الدول العميلة لروسيا في شرق أوكرانيا. بمعنى آخر، ليست دولة على الإطلاق، حسب الكاتب. 

ولفت المقال إلى أن القرار 242، في هذا الصدد، له أهمية كبيرة، سواء من حيث وجوده أو غيابه. فأولا، في غياب التركيز على هذه القضية، سوف يجد العالم صعوبة كبيرة في إدانة عمليات الاستحواذ الأخرى على الأراضي عن طريق الحرب، بما في ذلك، في الآونة الأخيرة، غزو روسيا واحتلالها للأراضي الأوكرانية في الشرق وشبه جزيرة القرم. والواقع أن روسيا سوف يكون لديها حجة أقوى (ولو أنها ستظل ضعيفة إلى حد لا يصدق). 

ثانيا، إذا اعتبرنا المخططات الإسرائيلية الحالية بشأن غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بمنزلة مؤشر على الإطلاق، فإن مثل هذه الدويلة ستكون غير متصلة إقليميا على أقل تقدير، وستكون استدامتها مشكوكا فيها إلى حد كبير.

إظهار أخبار متعلقة

علاوة على ذلك، إذا تم إنشاء مثل هذه الدويلة الفلسطينية، فلن ينظر إليها الفلسطينيون والمنطقة المحيطة (وكذلك المجتمع الدولي)، على أنها وفاء  من إسرائيل بالالتزامات القانونية الدولية، ولا كاعتراف بتطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة، بل سيُنظر إليه على أنه إضفاء الشرعية على الاحتلال تحت غطاء من نوع ما من البنية الرمزية للاعتراف، إذا كانت إسرائيل وحلفاؤها يبحثون عن الدعم داخل المنطقة، فلن يتمكنوا من إضفاء الشرعية على الاحتلال. 

ثلاث ركائز
وقال الكاتب؛ إن هناك طريقا للمضي قدما، يقوم على ثلاث ركائز لا غنى عنها. الركيزة الأولى هي بكل بساطة "242 في عام 2024". ولا بد أن يظل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل حجر الأساس، ليس فقط لمعالجة القضية الفلسطينية، بل وأيضا للحفاظ على مبدأ بالغ الأهمية في النظام الدولي: رفض القوة كوسيلة للاستيلاء على الأرض. إن المجتمع الدولي يراقب ما يدفع الغرب من أجله في إسرائيل وفلسطين، ويقارنه بما يدفع الغرب من أجله في روسيا وأوكرانيا، ولا يمكننا أن نسمح بأن يكون التناقض هو القاعدة السائدة اليوم. 

وتتلخص الركيزة الثانية، التي قد تنطلق من اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرياض في الثامن من شباط / فبراير، في إجراء إصلاح حقيقي للمجلس الوطني الفلسطيني، الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لجعلها أكثر عرضة للمساءلة وأكثر ديمقراطية وأكثر تمثيلا، بحيث يمكن إدارة المناطق المحتلة بطريقة تناسب الشعب، حسب الكاتب.  

وأخيرا، قال الكاتب؛ إنه لا بد من الاعتراف بوجوب رفض اليمين الإسرائيلي المتطرف، الممثل في حكومتها. ولا يمكننا أن نذعن، في لندن، أو في واشنطن، أو في أي مكان آخر، لتطبيع هذه القوى السياسية. لا يمكننا أن نجبر الشعب الإسرائيلي على التصويت بطريقة أو بأخرى، ولكن يمكننا، بل وينبغي لنا، أن نضمن أن سلوكنا يعكس قيمنا. ويتعين على الغرب أن يعمل على تهميش وعزل القوى السياسية الإسرائيلية، التي تعمل في نهاية المطاف على تقويض سلامة شعب إسرائيل، فضلا عن المصالح العالمية في المنطقة.