رئيس الوزراء المصري يكشف "مؤشرات إيجابية" لتدفقات الدولار

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن "ما تم اتخاذه من قرارات مؤخرا، ساهم في تسجيل مؤشرات إيجابية لحجم تدفقات العملة" وذلك في كلمة له، خلال اجتماع لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية. 

وأوضح رئيس الوزراء المصري، خلال الاجتماع الذي تم بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، أن "من نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخرا، تسجيل مؤشرات إيجابية، بشأن حجم تدفقات الدولار حاليا".

واعتبر مدبولي، أن ما وصفها بـ"المؤشرات الإيجابية" فهي "سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة"، مردفا أن "الطلب على الدولار، وفقا لبيانات البنك المركزي، بدأ في الانخفاض".

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت لاحق، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن "الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت تقريرا حول "تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية المفاجئة التي قامت بها مصر بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الخارجية بما في ذلك الحرب في غزة".‌

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "مصر عقدت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 8 مليارات دولار بعد ساعات من السماح بتعويم عملتها بحُريّة ورفع أسعار الفائدة في محاولة مفاجِئة لكسب المستثمرين الأجانب".

ونتيجة لذلك، فإن الجنيه المصري فقد نحو 38 بالمائة من قيمته أمام الدولار الأمريكي بعد تعويم العملة، رغم قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الرئيسية. وقد جرى تداول الجنيه عند 49 جنيها للدولار الأمريكي في أحدث التعاملات، مقارنة بنحو 30 جنيها في اليوم السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة مقارنة بالقرض البالغ 3 مليارات دولار الذي كان صندوق النقد الدولي يناقشه مع القاهرة سابقًا، ما يشير إلى استعداد المنظمة للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد.

اظهار أخبار متعلقة

وكان تعويم مصر للعملة وتحريك سعر الفائدة جزءًا من جهد أوسع بذلته السلطات لجذب رأس المال الأجنبي وسط تراجع ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المحلي المتعثر حيث تفرض الحرب في غزة تحديات على الحكومة في القاهرة.