كاتب "إسرائيلي" يرصد 5 فوائد تتحقق بقيام الدولة الفلسطينية رغم الكوابح "الصهيونية"

مع توالي الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، رغم الغضب الإسرائيلي، والمعارضة الأمريكية، لكن ذلك لم يمنع صدور أصوات "إسرائيلية" تنادي بضرورة الإقرار بهذا الحق للفلسطينيين، ليس بالضرورة حباً فيهم، ولكن بسبب عوامل كثيرة.

وتعد التركيبة السكانية من أهم تلك العوامل، وتراجع مكانة دولة الاحتلال الدولية، والمكاسب التي سيحققها التطبيع لها، ولمواجهة عمليات المقاومة المتصاعدة، والتصدي للصعوبات الجغرافية، ورغم الانتكاسة التي مُني بها الاحتلال في السابع من أكتوبر، فقد حان الوقت لأن يعترف بهذه الدولة، من أجل مصلحته هو، وليس الفلسطينيين فقط.

وأكد، يادين كوفمان، أحد كبار المستثمرين في الشركات الناشئة الإسرائيلية، أنه "في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، أصبح قسم كبير من الإسرائيليين، وربما أغلبهم، يعارضون إقامة دولة فلسطينية، حتى ولو كجزء من صفقة شاملة، ولعله يكون ردّ فعل مفهوما على هجوم حماس".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21"، "رغم أن تأييد حل الدولتين كان في تراجع حتى قبل ذلك، وتستمر الحكومة بإنكار قيام الدولة الفلسطينية، التي تعتبرها هدية للفلسطينيين، مع أنه ليس سرا أن هذه الدولة ستكون مفيدة للفلسطينيين، لكن الجديد أن أهميتها لن تكون أقل بالنسبة لدولة الاحتلال أيضاً".

وأوضح كوفمان، "أن الدولة الفلسطينية على افتراض أن يتم تأسيسها تدريجيا، وبمعايير أمنية كافية, فهناك عدة أسباب لذلك أولها أنها وحدها ستضمن بقاء دولة الاحتلال ذات أغلبية يهودية، حيث يوجد اليوم 4.8 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، و2.1 مليون هم فلسطينيو48، بجانب 7.2 ملايين يهودي، وإذا استمرت إسرائيل بعدم منح الحقوق المدنية للفلسطينيين، فسنبقى دولة يهودية، لكننا في مرحلة ما سنتوقف عن استخدام وصف الديمقراطية". 

وتابع، "إذا منحنا حق التصويت في الانتخابات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمروا في النمو الديمغرافي بمعدل أسرع من اليهود، فسيفقد الكنيست في مرحلة ما أغلبيته اليهودية".

وأردف، "في كلتا الحالتين فإن هذا الوضع يقوض الطابع الأساسي لإسرائيل، لأنه لا ينبغي لها أن تحكم أمة أخرى لا تتقاسم معها التاريخ والدين والثقافة، وكما حصل اليهود على حق تقرير المصير، يستحق الفلسطينيون ذلك أيضاً انطلاقا من مبدأ العدالة، ولا ينبغي لنا أن نحكم شعبًا آخر".

وأشار كوفمان إلى أن "الفائدة الثانية لهذه الدولة أن الفلسطينيين لديهم قدر من السيطرة على شؤونهم، لكن إسرائيل تواصل ممارسة عناصر كبيرة من السيطرة، وربما الظروف الآن أصبحت ناضجة كي يستفيد الفلسطينيون من الفرص المتاحة لهم باتجاه تخصيص الموارد، لأن طاقات إسرائيل ومواردها المالية محدودة، ومن الصواب أن يتم توجيهها نحو احتياجات متعددة داخل حدودها، وليس لمراقبة الفلسطينيين أمنيا، وتطوير المستوطنات، وحمايتها". 

واستدرك بالقول إن "الفائدة الثالثة تتمثل في وضعنا الدولي المتدهور الذي يتطلب منها إنهاء الصراع مع الفلسطينيين، لأنه سيزيل عاملاً مهماً في المشاعر المعادية لنا، وسيضمن استمرار الدعم الأمني والاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة، وهو أمر حيوي لوجودنا في ضوء التهديدات المحيطة".

وبحسب كوفمان "فإن الفائدة الرابعة من إقامة الدولة الفلسطينية، تحقق لدولة الاحتلال تحصيل مكاسب التطبيع مع السعودية ومعظم الدول العربية والإسلامية، وسيكون لذلك فوائد اقتصادية ونفسية وأمنية هائلة لها، بما فيها النشاط المشترك مع الفلسطينيين في مجال التكنولوجيا المتقدمة".

وأكد أن "الفائدة الخامسة ترتبط بالناحية الأمنية حيث أن إقامة الدولة الفلسطينية على مراحل، وخلال عدة سنوات، سيجعل جيش الاحتلال مسؤولاً منفردًا أو مشتركًا عن الأمن في الفترة الانتقالية؛ ومنح تلك الدولة قوة فعالة متعددة الجنسيات؛ والقيام بإصلاحات فيها".

ويمكن الخروج بجملة استنتاجات إسرائيلية حول الإقرار "المتأخر" بإقامة الدولة الفلسطينية، أهمها الاعتراف بفشل سياسة إدارة الصراع مع الفلسطينيين، والنتيجة نشوب المزيد من الانتفاضات والمقاومة والهجمات الصاروخية.

وهذا يعني أن الاحتلال الذي لا نهاية له لن يضمن السلام والأمن، بل استمرار العزلة الدبلوماسية والعنف، لكن ذلك يتطلب بالأساس توفير شرط ضروري يتمثل بتغيير الحكومة اليمينية الحالية، وصعود قيادة جديدة قادرة على التأثير على الإسرائيليين بتقديم تنازلات، وليس التمسك بأوهام تلمودية حول أرض الميعاد.