هل تتأثر السياحة المصرية بإفلاس شركة ساويرس الألمانية؟

علق عضو جمعية الاستثمار السياحي في البحر الأحمر، إيهاب شكري، على إعلان إفلاس شركة الرحلات السياحية FTI الألمانية ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا، والتي يمتلك رجل الأعمال المصري سميح ساويرس الأغلبية فيها بنسبة 75.1 بالمائة.

وقال شكري إن إعلان إفلاس الشركة سيؤثر سلبًا على القطاع السياحي في مصر، خاصة أن ألمانيا من أهم الدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وبحسب CNN بالعربية، فإن شكري قال إن شركة FTI تستحوذ على ما لا يقل عن نسبة 30% من السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر، ومع إعلان إفلاس الشركة فإنها ستتأثر سلبًا خطط السياح الحاجزين لزيارة مصر لفترة قصيرة قبل أن تتوزع على شركات السياحة الألمانية الأخرى.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف إيهاب شكري، أن هناك تواصلا مع مسؤولي الشركة الألمانية للحفاظ على الحقوق المالية للفنادق المصرية، مستبعدًا تأثير إفلاس الشركة الألمانية على حصة مصر من السياح الألمان، والذين سيبحثون عن منظمي رحلات آخرين لزيارة مصر.

وتحل ألمانيا في المراكز الأولى للدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث بلغ إجمالي عدد السياح الألمان الذين زاروا مصر 1.3 مليون سائح خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي بنسبة نمو 27%، وفق بيانات رسمية.

وزار مصر 4.6 مليون سائح خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024 بقيمة إيرادات بلغت 4.3 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية، وفق تصريحات رسمية لوزير السياحة أحمد عيسى.

وتصل نسب الإشغال الفندقي إلى 80% من السياح الوافدين من جنسيات مختلفة أبرزها ألمانيا والتشيك وبولندا وفرنسا، كما يتواجد سياح من روسيا ويشغلون نسبة 10% من أعداد السياح، مضيفًا أن مدينتي الغردقة ومرسى علم لم تتأثرا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة بشكل كبير.

اظهار أخبار متعلقة

وكانت مجموعة السفر والسياحة الألمانية قد تقدمت بدعوى إفلاس أمام محكمة ميونيخ الإقليمية، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الحجوزات حتى بعد عرض شراء بقيمة يورو واحد في الآونة الأخيرة.

وفشلت الشركة في تأمين السيولة الكافية لتشغيل عملياتها، في حين رفضت الحكومة الألمانية تقديم المزيد من الدعم لها، خاصة أن الشركة حصلت بالفعل على مساعدة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 595 مليون يورو من صندوق استقرار الاقتصاد إبان جائحة كورونا.

وأعلنت الشركة في بيان لها أن عددا من الموردين أصروا على الدفعات المقدمة، والتي لم تعد FTI قادرة على توفيرها، ما أظهر فجوة تمويلية برقم مليوني مزدوج، وأوضحت أن حركة الحجوزات الجديدة انخفضت لديها خلال الفترة الأخيرة على نحو ملحوظ، ما أضر بمعدلات السيولة لديها.