يعاني
العمال الأجانب
والمهاجرون في
إيطاليا من مشاكل كثيرة متعلقة بالأوراق والإجراءات
الإدارية، ما يجعلهم عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق بعد الرضوخ
والقبول بأي شروط للحصول على فرصة عمل.
وأعلنت الشرطة
الإيطالية السبت أنها حررت 33 عاملا زراعيا هنديا من ظروف عمل أشبه بالعبودية في
إقليم فيرونا بشمال البلاد، وصادرت ما يقرب من نصف مليون يورو (545,300 دولار) من
اثنين من المخالفين المشتبه بهم.
وأصبح استغلال
العمال في دائرة الضوء في إيطاليا بعد واقعة حدثت في حزيران/ يونيو عندما لقي
عامل زراعي هندي حتفه بعد أن بترت إحدى الآلات ذراعه.
وقالت الشرطة في
بيان، إن أشخاصا هنودا يشتبه في أنهم زعماء عصابة أحضروا مواطنين إلى إيطاليا
بتصاريح عمل موسمية وطلبوا من كل واحد منهم دفع 17 ألف يورو ووعدوهم بمستقبل أفضل.
اظهار أخبار متعلقة
وأضافت الشرطة
أن
المهاجرين حصلوا على وظائف في المجال الزراعي وكانوا يعملون من 10 إلى 12 ساعة
يوميا طوال أيام الأسبوع مقابل أربعة يوروات فقط في الساعة، وهو المبلغ الذي كان
يخصم منهم بالكامل حتى سداد جميع ديونهم، ووصفت الشرطة
معاملة المهاجرين بأنها "عبودية".
وجاء في البيان
أنه طُلب من البعض مواصلة العمل مجانا لدفع مبلغ إضافي قدره 13 ألف يورو للحصول
على تصريح عمل دائم "وهو في الواقع لم يكن ليمنح لهم أبدا".
وقالت الشرطة إن
المخالفين المشتبه بهما يواجهان تهما متعلقة بالعبودية واستغلال العمال، مضيفة أن
السطات ستوفر للعمال الحماية وفرص عمل وأوراق إقامة قانونية.
اظهار أخبار متعلقة
يذكر أن الحادثة التي وقعت في حزيران/ يونيو، ألقى خلالها صاحب شركة العامل على الطريق دون مساعدة طبية بعد
أن قطعت ذراعه بواسطة آلات زراعية ثقيلة، ما تسبب في وفاته.
وبحسب وكالة
الأنباء الإيطالية (أنسا) حينها، فإن صاحب العمل تخلى عن العامل بعد أن قطعت آلة
تغليف الفراولة ذراعه في لاتسيو، وبسبب "نزيف غزير" توفي في مستشفى
بروما بعد يومين عندما تم العثور عليه.
وألقت الشرطة
الإيطالية القبض على مالك شركة الزراعة أنتونيلو لوفاتو، بعد أن ربط المدعون جريمة
القتل غير العمد المشتبه بها الأصلية بجريمة القتل "بسبب حقد لاحق"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المدعين اللاتينيين.
وأثارت وفاة
العامل الغضب تجاه زعماء عصابات العمال التي تنتشر على نطاق واسع في إيطاليا، وخاصة
في جنوب البلاد.