انكماش في الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من هذا العام

قالت صحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية، إن "الاقتصاد الإسرائيلي يعاني انكماشاً بنسبة 0.4% عند أخذ الزيادة السكانية الطبيعية بعين الاعتبار".

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الصادرة الأحد، يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤا منذ بداية الحرب على غزة، حيث سجل نمواً بنسبة 1.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، بينما ازداد عدد السكان بنسبة 2% سنوياً خلال هذه الفترة.

وبحسب معطيات مكتب الإحصاءات، واصل الناتج التجاري، الذي يعكس نشاط القطاع الخاص، التراجع بنسبة 1.9%، بينما انخفضت صادرات البضائع بأكثر من 7%.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية٬ فإنه رغم التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو اقتصادي بنسبة تزيد على 3% في الربع الثاني من هذا العام، أظهرت مقارنة بين الربع الثاني من العام الحالي والفترة ذاتها من العام الماضي أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش فعلياً بنسبة 1.4%.

وتشير البيانات أيضاً إلى انخفاض بنسبة 0.4% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، ما يعكس تدهوراً في الاقتصاد الإسرائيلي.

كما انخفضت الصادرات بنسبة 7.1% والواردات بنسبة 7.3% على أساس سنوي، ما يعكس ضعفاً في النشاط الاقتصادي، حيث يعاني المصنعون والمصدرون من تأثيرات سلبية، ويشير التراجع في استيراد المواد الخام إلى ضعف الطلب.

اظهار أخبار متعلقة

وفي تصريحات سابقة، قالت الخبيرة الاقتصادية الإسرائيلية، والرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي، راكيفيت روسك أميناح، أن الحرب على غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار.

وأشارت في حديثها للقناة 12 الإسرائيلية إلى أن مؤسسة الدفاع تطالب بزيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل، مضيفة أن العجز المالي أكبر بكثير من المتوقع، نظراً لوجود أشخاص تم إجلاؤهم، وجرحى، واحتياجات اقتصادية أخرى لم يتم حسابها في تكلفة الحرب.

في السياق نفسه، قال البروفيسور يعقوب فرنكل، الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل، إن المهمة الأكثر إلحاحاً الآن هي التعامل مع العجز المالي. وذكر أنه في بداية عام 2023 لم يكن هناك عجز، لكن منذ ذلك الحين تدهور الوضع ليصل العجز في نهاية تموز/ يوليو إلى 8.1 ٪، أي ما يعادل حوالي 155 مليار شيكل، ويجب تغطيته.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي في الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، متجاهلا قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية التي دعت إلى وقف فوري للأعمال العسكرية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.