مصر تستحوذ على 75% من تدفقات الاستثمار في أفريقيا

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر شكل نحو 75.8%، من إجمالي التدفقات في دول شمال أفريقيا.

وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023، ووفق بيانات موازنة العام المالي 2024-2025.

وتوقعت الموازنة ارتفاع قيمة صافي هذه التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 مقابل 30 مليار دولار في عام 2023-2024 بعد توقيع الاتفاقية "رأس الحكمة" المشتركة مع الإمارات لإقامة التجمعات العمرانية والسياحية، والتي تضمنت تدفقات أجنبية قدرها 24 مليار دولار، بخلاف تحويل ودائع لدى البنك المركزى قيمتها 11 مليار دولار إلى استثمارات محلية.

وتركز الحكومة المصرية على الترويج المكثف لفرص الاستثمار في الخارج في تحسن المناخ الاستثماري في مصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، في ظل الحوافز المقررة بقوانين الاستثمار، وذلك وفى إطار خطة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الجديد.

اظهار أخبار متعلقة

وفي تقرير سابق، أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا للعام الثاني على التوالي رغم التداعيات الاقتصادية العالمية. وذكر أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 18.6% من إجمالي الاستثمارات في أفريقيا التي بلغت 52.6 مليار دولار عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات بشأن مشاريع الأمونيا والهيدروجين الأخضر بقيمة 10.8 مليار دولار فيما أعلن مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح التقرير أن مصر سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014 بلغت 9.8 مليار دولار عام 2023، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار عام 2019، و4.6 مليار دولار عام 2014، واحتلت المركز 32 عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.

وأبرز تقرير الأونكتاد جهود مصر لتحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.