تأجيل غير متوقع.. ما الذي يعرقل مراجعة مصر لصندوق النقد؟

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعة الشريحة الجديدة من القرض الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار حتى بعد انتهاء اجتماعاته السنوية.

وقال مدبولي إن الصندوق أبدى رغبة في العمل على المراجعة بعد اجتماعات الخريف نظرا للانشغال بالتحضير لها، وتم التوافق على التأجيل، مضيفا أنه بمجرد انتهاء الاجتماعات فستعمل البعثة على إتمام الأمر بعد أن أتمت الحكومة مستهدفات البرنامج.

ويعد طلب التأجيل غير متوقع حيث صرحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، وفي وقت سابق، بأن الصندوق يعتزم استكمال المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري في الأشهر المقبلة، وأكدت، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية على إنهاء بعض الإجراءات الإصلاحية اللازمة لإتمام المراجعة.

وأضافت أن جهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها، مشيرة إلى أن نظام سعر الصرف المرن يمثل عنصرًا أساسيًا في البرنامج.

اظهار أخبار متعلقة

في آب/ أغسطس الماضي، أفاد صندوق النقد الدولي بأنه قد خفف عدة شروط تتعلق بحزمة الدعم المالي لمصر، بما في ذلك منح مزيد من الوقت للقاهرة لتنفيذ الإصلاحات. وقد تم التوصل إلى اتفاق بين مصر والصندوق بشأن هذه الحزمة في عام 2022، لكن صرف الدفعات تم تأجيله عدة مرات، حيث تتضمن المراجعة الجديدة تخفيفًا لبعض معايير الصندوق.

وتواجه مصر تحديات كبيرة، بما في ذلك التضخم المرتفع والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتفاقمت هذه المشكلات بفعل الأزمات العالمية، مثل جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى تأثيرات سلبية على سلسلة الإمدادات.

وشهد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعًا إلى 26.4% في أيلول/ سبتمبر 2024، مقارنةً بنسبة 26.2% في آب/ أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجاءت الزيادة مخالفة للتوقعات، حيث إنه كان من المتوقع أن يتراجع التضخم بعد الارتفاع غير المتوقع في آب/ أغسطس الذي نتج عن زيادة في أسعار الوقود والخدمات الحكومية.

اظهار أخبار متعلقة

ورغم توقعات المحللين بتراجع التضخم إلى 25.9% في أيلول/ سبتمبر بناءً على الاستقرار النسبي في الأسعار، فقد جاءت البيانات بخلاف التوقعات.

وكان من المفترض أن يؤدي تراجع بعض العوامل الموسمية المؤثرة إلى انخفاض التضخم، لكن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة في قطاعات الطاقة والخدمات الحكومية ساهم في دفع التضخم للأعلى.