يديعوت: رسالة التحذير الأمريكية ستعزز اتهامنا أمام الجنائية بتجويع الفلسطينيين

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الرسالة الأمريكية التي تهدد بفرض حظر الأسلحة من قبل الولايات المتحدة إلى إسرائيل، إذا لم يتم تسليم المساعدات، غير عادية لأنها قد تورط "إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي طلب مدعيها العام كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤآف غالانت.

وفي الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، طالبوا "إسرائيل" باتخاذ خطوات ملموسة خلال 30 يوما. وإلى جانب النقل الدائم للمساعدات الإنسانية، تطالب الإدارة الأمريكية إسرائيل بالسماح أيضا بزيارات الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين وتجميد التشريع ضد الأونروا.

وفي شهر مارس، وفقًا للرسالة، تعهدت إسرائيل بالسماح بسلسلة من الشروط التي سمحت باستمرار نقل المساعدات العسكرية. وجاء في الرسالة التي تم إرسالها إلى الوزيرين غالانت وديرمر: "منذ الوعود التي تم التعهد بها في مارس والرسالة الصادرة في أبريل، انخفض حجم المساعدات المقدمة بأكثر من 50 بالمئة، كمية المساعدات التي دخلت غزة في شهر سبتمبر كانت الأدنى خلال العام الماضي بأكمله".

اظهار أخبار متعلقة

ورأت الصحيفة أن الرسالة بمثابة ظروف إثبات قوية، لاستخدام المدعي العام، بأن الاحتلال منع بشكل تعسفي توريد المساعدات إلى قطاع غزة، حتى آذار/مارس الماضي، وإلا لما كانت هناك حاجة لرسائل الضمانات المقدمة في تلك الفترة، كما كشفت الرسالة.

ولفتت إلى أن الأمريكان ليسوا معزولين عما يحدث في لاهاي، وتسريب الرسالة قد يقوي القضاة الذين من المفترض أن يتخذوا قرارا بشأن طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال عاجلة ضد نتنياهو وغالانت على خلفية ادعاءاته بالفساد، واستمرار التجويع.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، خلال مناقشة في مجلس الأمن الدولي: "لقد أوضحنا لإسرائيل أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة".

وأضافت: "كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد إسرائيل تقوي القاضي الفرنسي، وهو أحد القضاة الثلاثة في التشكيلة التمهيدية، هناك ثلاثة قضاة يتم اختيارهم للعمل في لاهاي من قبل حكوماتهم: قاض من رومانيا لا تعرف آراؤه، وواحد من فرنسا، وواحد من بنين الذين رفضوا ادعاءات إسرائيل بأن المحكمة لا تملك سلطة المطالبة بإجراء تحقيق في القضية".

وقالت إن الرسالة تتهم "إسرائيل"، بالمنع التعسفي لدخول الشاحنات إلى شمال قطاع غزة، وفي المحكمة يتعين على المدعي العام أن يثبت أن هذه سياسة منظمة، وأن أولئك الذين يطلب إصدار أمر ضدهم تصرفوا وفقا لهذه السياسة، لإثبات جريمة الإبادة ضد الإنسانية.

ويساعد تسريب الرسالة على إثبات هذا الادعاء والذي يعتبر من الصعب جدا إثباته، ومن النادر أن تكون هناك وثائق تشهد على وجود خطة إجرامية.

اظهار أخبار متعلقة

وشددت الصحيفة على أن هذه الرسالة والأجواء الدولية ضد الاحتلال، والتي تصاعدت مؤخرا، خاصة على خلفية الحرب على لبنان، وقطع الإمدادات عن شمال قطاع غزة، قد تسرع في قرار المحكمة بإصدار الأوامر، وبمعنى ما تستفيد المحكمة من مرور الوقت حتى ينقلب العالم ضد إسرائيل والرسالة الأمريكية تعزز القرار.

وأشارت إلى أن من سرب الرسالة من المرجح أنه من داخل "إسرائيل" لإحراج الأمريكيين وتقديمهم على أنهم يهددونها بحظر الأسلحة، ولم يخطر بباله أنه كان يطلق النار على قدميها فعلا ويؤكد الادعاءات لدى المدعي العام.