بدعوى الاستثمار.. النظام المصري يستحوذ على بحيرة البردويل شمال سيناء

أعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استحوذ على كامل مساحة بحيرة البردويل في شمال سيناء بهدف البدء في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية للبحيرة، بما يشمل تطوير مراسي الصيد لرفع إنتاجية الثروة السمكية وتعزيز عمليات النقل والتداول.

وصرح المتحدث الرسمي باسم المجلس، محمد الحمصاني، أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتقديم حزمة مساعدات اجتماعية للصيادين لدعمهم خلال فترة توقف الصيد في البحيرة، وذلك إلى أن تستعيد البحيرة قدرتها الإنتاجية من الأسماك.

ونفى الحمصاني الشائعات المتداولة حول نية الحكومة بيع أو تأجير بحيرة البردويل لدولة الإمارات، مؤكداً أن هذه "معلومات غير صحيحة تماماً، وعلى الجميع الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات، خصوصاً في ظل ما تواجهه الدولة من حملات شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة في المجتمع"، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

وقد أثار القرار ردود فعل مستنكرة على وسائل التواصل الاجتماعي من جانب العديد من المصريين، كان من بينهم الناشط السياسي ممدوح حمزة الذي كتب على منصة "إكس" قائلاً: "حرمان صيادي ومصدّري سمك بحيرة البردويل، الذي يُعد أنظف أنواع السمك في مصر، من ممارسة مهنتهم لصالح شركة إماراتية أو لأي جهة أخرى، يجب أن يُفسر للشعب المصري. نشعر بأن قوت يومنا يُمنح لغيرنا. لا أستطيع أن أستوعب، وأبحث عن تفسير منطقي! الأفكار تقودني بعيداً".

وتُنتج بحيرة البردويل نحو أربعة آلاف طن من الأسماك سنوياً، وتتميز بمياهها شديدة الملوحة. يبلغ طول البحيرة حوالي 90 كيلومتراً وعرضها نحو 22 كيلومتراً، ويفصلها عن البحر المتوسط شريط رملي ضيق. تقع البحيرة ضمن الحدود الإدارية لمدينة بئر العبد على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء.

كما تشتهر بحيرة البردويل بجودة عالية لأسماكها، إذ إنها بعيدة عن مصادر التلوث، وتنتج أنواعاً فاخرة من الأسماك مثل المرجان والدنيس والقاروص والوقار، التي تُصدَّر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

 وتتميز البحيرة بنظام بيئي متوازن يعزز تنوع الإنتاج السمكي. ومع ذلك، أصدر الجيش المصري مؤخراً قراراً بوقف الصيد في البحيرة، مما يؤثر على ما يقرب من خمسة آلاف صياد من أبناء محافظة شمال سيناء، الذين يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للدخل.

اظهار أخبار متعلقة

وفي 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وافق مجلس الوزراء على قرار أصدره السيسي يقضي بتخصيص قطعتي أرض من ممتلكات الدولة في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء لصالح الجيش، عبر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بدعوى استخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع، حيث تبلغ مساحة القطعة الأولى 46.7 ألف فدان، والثانية 714.19 فداناً.

وتقدر المساحات الصالحة للزراعة في شمال سيناء بنحو 500 ألف فدان، يسيطر الجيش على أكثر من 70 بالمئة منها، مما تسبب في تهجير آلاف السكان من سيناء منذ عام 2014، وترك جزء كبير من مدن المحافظة شبه خالٍ من السكان.