التبعات السياسية والقانونية لمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

دائما ما تقام المحاكم الدولية للرؤساء السابقين أو المهزومين أو هؤلاء المغضوب عليهم غربيا، كانت أشبه ما تكون بطريقة عقاب دولي للمهزوم أو غير المرضي عنه في شكل قضائي بدأ هذا مع محاكمات نورمبرغ في ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، وصولا للمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، ومن بعدها مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيسين؛ الروسي الحالي فلاديمير بوتين والسوداني السابق عمر البشير. وكانت السابقة الرئيسية في صدور هذه المذكرات هي صدورها بحق رئيس وزراء حليف للمعسكر الغربي هو بنيامين نتنياهو وهو في سدة الحكم.

نبهنا في مقال في هذه الزاوية قبل عدة أشهر إلى أهمية المعركة القانونية الدولية فيما يخص قضية فلسطين، وأن أحكام هذه المحاكم ليست حبرا على ورق. ولأن حديثنا وقتها كان تحليلا استشرافيا، فإنه قد آن الأوان لنتحدث عن تبعات مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

توفر هذه المذكرات دليلا قانونيا على ارتكاب إسرائيل لجرائم دولية تستوجب المحاسبة، وبالتالي ينتقل الأمر من مجرد صراع عسكري بين طرفين كما تصوره إسرائيل إلى ساحة الإدانة الجنائية. وهذه وثيقة تاريخية قانونية مهمة للجيل الحالي والأجيال القادمة، كما أنها توفر سندا قانونيا في مواجهة طوفان التجريم القضائي في المحاكم الغربية لكل أشكال التضامن مع الفلسطينيين

لنبدأ بالتبعات السياسة، فقد وفرت هذه المذكرات ذريعة سياسية هامة لكل المتململين من السياسات الإسرائيلية في كافة دول العالم، وعلى رأس هؤلاء عدد كبير من الدول الأوروبية، وليس غريبا أن نضيف إلى هؤلاء أصوات عديدة في الولايات المتحدة، وربما يستغرب كثيرون أن ينضم إلى هؤلاء الرئيس الأمريكي الحالي نفسه جو بايدن.

والأمر هنا ليس متعلقا بإسرائيل بشكل مباشر؛ بقدر ما هو متعلق بغطرسة الإدارة الإسرائيلية الحالية ممثلة في شخصية نتنياهو. وهي طريقة في الانتقام الشخصي والسياسي فعلها رئيس ديمقراطي آخر في أواخر عهده، هو الرئيس باراك أوباما الذي استغل الأيام الأخيرة في منصبه في إدانة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، حين أوعز للمندوبة الأمريكية أن تتغيب عن الجلسة حتى لا تستخدم حق النقض (الفيتو).

ما يؤكد تبييت بايدن نية الانتقام هو مقال السفير الاسرائيلي الأسبق في واشنطن مايكل أورين في صحيفة يديعوت أحرونوت، حذر فيه من إمكانية أن يدعو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته للاعتراف بدولة فلسطينية وتمرير ذلك عبر مجلس الأمن. وهذا لعمري إن حدث فإنه سيضيف قوة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية.

على الصعيد القانوني، توفر هذه المذكرات دليلا قانونيا على ارتكاب إسرائيل لجرائم دولية تستوجب المحاسبة، وبالتالي ينتقل الأمر من مجرد صراع عسكري بين طرفين كما تصوره إسرائيل إلى ساحة الإدانة الجنائية. وهذه وثيقة تاريخية قانونية مهمة للجيل الحالي والأجيال القادمة، كما أنها توفر سندا قانونيا في مواجهة طوفان التجريم القضائي في المحاكم الغربية لكل أشكال التضامن مع الفلسطينيين.

سيضع هذا الأمر الدول المهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل في موقف محرج، وبالتالي فإن قطار التطبيع الذي توقف قد يتوقف نهائيا أو تطول مدة وقوفه، وذلك لأن الإدانة لإسرائيل وسياساتها وليست لنتنياهو فقط

قد لا يعرف كثيرون أن نتنياهو كان يحمل الجنسية الأمريكية وقال إنه تخلى عنها مرتين، ولكن هناك تقارير صحفية تشير إلى أن زعم نتنياهو هذا ليس عليه دليل قانوني، وترجح أنه لا يزال يحتفظ بجنسيته الأمريكية حتى الآن، وهي نقطة قد يستغلها للإفلات من الملاحقة القانونية الدولية، لكنها ستكون فضيحة سياسية تضاف لسجل جرائمه.

غني عن البيان أن صدور هاتين المذكرتين يجعلان سفر نتنياهو وغالانت إلى كثير من دول العالم تجربة محفوفة بالمخاطر القانونية. وحتى بالنسبة للدول غير المصدقة على ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فإن مجرد استقبال سياسي متهم دوليا في جرائم دولية هو أمر مشين. كما سيضع هذا الأمر الدول المهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل في موقف محرج، وبالتالي فإن قطار التطبيع الذي توقف قد يتوقف نهائيا أو تطول مدة وقوفه، وذلك لأن الإدانة لإسرائيل وسياساتها وليست لنتنياهو فقط.

x.com/HanyBeshr