انخفاض معدل الطلاق في تركيا خلال 2012

في ظاهرة جديدة في المجتمع التركي، شهدت قضايا الطلاق المقدمة للمحاكم، انخفاضاً بنسبة 5.1، خلال العام 2012
وأفاد المحامي محمد شريف صاغير أوغلو في حديثه لـ"الأناضول"، بأنه حسب بيانات مديرية السجلات القضائية والإحصاء في وزارة العدل التركية، فإن عدد الدعاوى القضائية المقدمة لطلب الطلاق، انخفضت خلال العام 2012، موضحاً أن العام 2011 شهد 200 ألف و767 دعوى قضائية لطلب الطلاق، بينما انخفض الرقم في العام 2012، إلى 190 ألفًا، و564 دعوى، وأن أكثر المدن التي شهدت دعاوى، كانت حسب الترتيب: إسطنبول (42 ألفا  و221 دعوى)، أنقرة (16 ألفا و 565 دعوى)، إزمير (16 ألفا 464 دعوى).
وأشار صاغير أوغلو، إلى أن الكثافة السكانية في المدن، والحياة الحضرية والظروف الاجتماعية والاقتصادية، لها تأثير مباشر على أرقام حالات الطلاق.
ولفت صاغير أوغلو إلى أن محاكم العائلة التي تلقت 190 ألفا و564 دعوى بالطلاق، رفضت 11 ألفا و768 دعوى منها، بدعوى عدم توفر شروط الطلاق، مبيناً أن قانون الأحوال المدنية التركي منح إمكانية الطلاق بالتوافق بين الأزواج.
وأشار المحامي صاغير أوغلو، إلى أن حقبة الأزمة الاقتصادية، رفعت إلى حد كبير عدد قضايا الطلاق، مؤكداً أن عناصر السلم المجتمعي، والتقدم الاقتصادي، وانتشار الوعي، أثرت في حياة العائلات، وخفّضت من معدل قضايا الطلاق.