أزمة الحديد: المصريون ضحايا المنتجين والتجار

فيما شن موزعون وتجار حديد بمصر هجوما حادا على أصحاب المصانع والمنتجين واتهموهم بأنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الفترة الماضية، واصل المنتجون اتهامهم للتجار والموزعين بأنهم سبب الأزمة وأنهم يحاولون تخزين الكميات لبيعها بأسعار مضاعفة بعد خلق أزمة في سوق الحديد.

وأكد تجار وموزعون لـ"عربي 21" أن أصحاب المصانع خفضوا الكميات التي يتم طرحها في السوق بهدف تعطيش السوق ومحاولة زيادة الأسعار بهدف تحقيق أكبر مكاسب ممكنة في ظل ضعف الرقابة على الأسواق وترك المواطن فريسة في يد المنتجين وأصحاب المصانع.

وسجّل سعر طن الحديد ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع من 4950 جنيه للطن إلى نحو 5600 جنيه، بزيادة 650 جنيه تعادل أكثر من 13% خلال فترة وجيزة.

ونفى كامل جلال، مدير علاقات المستثمرين بشركة حديد عز، الاتهامات الموجهة لمصانع الحديد بالتسبب في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، وقال ان أسعار التسليم التي تعلنها شركات الحديد ترتبط بها فعليا عند التسليم للموزعين، لكن للأسف الشديد لا توجد رقابة على الأسواق وبالتالي فهناك من يحركون الأسعار سعيا لتحقيق أرباح مرتفعة.

واعتبر كامل جلال أن قرار وزير التجارة والصناعة بعدم تجديد رسوم الحماية والإغراق على الحديد سوف يعمل على خفض الأسعار، خاصة وأن حجم الإنتاج المحلي من الحديد يتجاوز 6 ملايين طن، في حين أن حجم الاستهلاك لا يتجاوز هذه الكمية، وبالتالي فنحن نتحدث عن فائض للتصدير وليس عن سوق متعطش أو شح كميات من قبل المنتجين.

وقال محمد الصعيدي، موزع حديد وإسمنت بالقاهرة، إنه لا يمكن اتهام التجار والموزعين بأنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الحديد بهذا الشكل، لكن المشكلة مشتركة بين المنتجين والتجار والموزعين والحكومة التي يجب أن تراقب الأسواق.

وأوضح أن هناك بعض التجار بالفعل يحاولون التأثير على الأسعار سعياً لتحقيق أرباح مرتفعة، ولكن في المقابل وبسبب أزمة الطاقة فإن بعض المنتجين خفضوا إنتاجهم وربما قللوا الكميات المطروحة في السوق المحلي لتعطيش السوق ورفع الأسعار فيما بعد، هذا بالإضافة إلى غياب الرقابة عن الأسواق وانتشار البلطجة في الشارع، وكل ذلك أدى في النهاية إلى ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.

وقال إن توسع بعض المطورين وأصحاب شركات العقار والمقاولين في البناء في مناطق مخالفة وحرصهم على الإنتهاء من البناء بسرعة ساهم في زيادة الطلب على مواد البناء بشكل عام، وخاصة الحديد والأسمنت، حيث شهدت القاهرة الكبرى كمية كبيرة من المخالفات خلال الفترة الماضية، وتسببت هذه المباني الكثيرة في زيادةو الطلب ومن ثم ارتفاع الأسعار وفقا لنظرية العرض والطلب.