إيران والعراق يهددان "أوبك"

تواجه منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" التي تأسست في مطلع الستينات ولا تزال تنتج نحو 40% من النفط العالمي؛ تحديات قصيرة وطويلة الأجل، داخلية أكثر منها خارجية.

ففي المدى القريب، تواجه المنظمة التي تضم 12 دولة بينها 6 دول في الشرق الأوسط، و 4 دول في أفريقيا واثنين في أمريكا الجنوبية، ارتفاع الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة إلى حوالي 8 ملايين برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ ثمانينات القرن الماضي، وكذا ارتفاع الإنتاج في كندا والبرازيل، هذا من الخارج، فيما تعد طموحات إيران والعراق بشأن رفع مستويات الإنتاج أبرز تحديات الداخل.

وعلى الرغم من أن معظم الزيادة في الولايات المتحدة تواجه تعطل الإنتاج في ليبيا بسبب عدم الاستقرار فيها، إلا أن صادرات الولايات المتحدة أجبرت بالفعل السعودية للحد من مستويات الإنتاج في بعض الأحيان للحفاظ على الأسعار، ومن المتوقع أن ينمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو مليون برميل/ يوميا في عام 2014، ما قد يشكل عبئا على نقاط السعر التفضيلي لأوبك، وهو 100 دولار للبرميل.

ويذكر معهد ستراتفور، وهو مركز دراسات استراتيجي وأمني في الولايات المتحدة، أن منظمة أوبك تواجه أيضا تحديات في المدى الطويل، فيما يتعلق بإنتاج إيران والعراق، إذا رفعا البلدان معا الإنتاج إلى مستوى معقول قابل للتحقيق (11 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020)، ما يعني زيادة قدرها 5 إلى 6 ملايين برميل / يوميا فوق المستويات الحالية.

وقد أبقت أوبك خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، على مستوى إنتاجها الحالي عند 30 مليون ب/ي للنصف الأول من العام المقبل 2014، لكن طموحات إيران والعراق، قد تضغط على أوبك لرفع مستوى إنتاجها.

وتم تنشيط قطاع الطاقة العراقي على مدار السنوات الخمس الماضية، وينتج الآن ما يقرب من 3.5 مليون برميل يوميا، مستهدفة إنتاج 9 ملايين برميل يوميا، بحلول عام 2020.

ويواجه العراق تحديات كبيرة لرفع إنتاجه النفطي، أهمها النظام السياسي والعنف، والقيود اللوجيستية وضعف البنية التحتية. وهذه عوامل، وإن أمكن تفاديها على المدى المتوسط، فإن أثرها على كبح جماح الطموح العراقي سيكون كبيرا.

وتعزز هذه التحديات من موقع التقديرات التي تظهر أن إنتاج العراق بحلول العام 2020 لن يتعدى 6 ملايين برميل يوميا حسب محللين.

أما إيران، فترى الأفاق واعدة لزيادة الإنتاج، على أساس استكمال المفاوضات مع الولايات المتحدة حول احتمال التقارب على المدى الطويل، بفضل التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الدولية الكبرى يوم 24 من / تشرين الأول/ نوفمبر الماضي.

وقالت واشنطن إنه سيتم تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تعليق بعض جوانب برنامجها النووي. وسيمكّن التخفيف إيران من حصولها على عائدات بنحو 1.5 مليار دولار من التجارة في الذهب والمعادن النفيسة، وتعليق بعض العقوبات على قطاع السيارات الإيراني وصادرات إيران من البتروكيماويات.

وبدأ الرئيس الايراني حسن روحاني حملة إصلاح كبيرة أملا في تحقيق إنتاج النفط إلى مستوى ما قبل العقوبات ( 4.2 مليون ب/ ي) في غضون ستة أشهر، وزيادته إلى مستوى ما قبل الثورة الإسلامية ( 6 ملايين ب/ ي) في غضون 18 شهرا.

وبشكل أكثر وضوحا، فإن كلا الهدفين غير قابلين للتحقيق ضمن الأطر الزمنية الموضوعة، ولكن حدوث زيادات كبيرة أمر ممكن، إذ يرى مراقبون أن طهران تبالغ في طموحاتها وتفاؤلها بشأن رفع العقوبات الأمريكية عنها خلال وقت قصير.

وكما حدث في بلدان أخرى، عادة عندما يتعرض إنتاج النفط للانقطاع بعد تغيير النظام وفرض عقوبات وغيرها من الأسباب، فإن مستويات الإنتاج نادرا ما تصل إلى المستوى الذي تحقق قبل الانقطاع.

ونالت العقوبات الغربية الأخيرة، والتي فرضت على إيران منذ عام 2012 بسبب برنامجها النووي، من إنتاج طهران الذي تراجع بنحو مليون ب/ ي منذ مطلع 2012 إلى 2.7 مليون ب/ ي، وحرمتها من إيرادات بمليارات الدولارات.

وبعد عودة الإنتاج النفطي، ستكون إيران (مثل العراق) أكثر ميلا لزيادة إنتاجها اليومي من النفط  بنحو 250 ألف إلى 300 ألف برميل في السنة.

لكن كل هذه التقديرات، مرهونة بالأحداث الجيوسياسية التي يمكن أن تبطئ العملية أو وقفها تماما، مثل رد الفعل الداخلي في إيران وجدول زمني بطيء للتفاوض مع واشنطن.