%2 من السعوديين يعتقدون بعدم وجود فساد في بلدهم

في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أكدت دراسة سعودية أن 67.8% من السعوديين يرون أن الفساد المالي والإداري منتشرا في بلادهم، فيما رأي 30.3% منهم أن الفساد محدود، وأقل من 2% فقط قالوا إن الفساد غير موجود.

وتوصلت الدراسة التي قدمها القاضي بديوان المظالم السعودي أحمد الصقيه، خلال الجلسة الأولى للدورة السادسة لمنتدى الرياض الاقتصادي الذى تم افتتاحه مساء الأثنين، إلى أن 92.1% من مظاهر الفساد في السعودية تتمثل في "الواسطة"، وذلك من خلال إساءة استخدام النفوذ، والتفاوت في تطبيق القوانين.

وأشارت الدراسة إلى أن أهم أسباب انتشار الفساد هو ضعف الوازع الديني بنسبة 87.8%.

وكان ترتيب السعودية قد تحسن ثلاث مراكز في مؤشر مدركات الفساد عالميا، إلى المركز 63 خلال العام الجاري 2013 بعد أن كان 66 في 2012.

وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد السعودية ورئيس الجلسة التي ناقشت الدراسة بالمنتدى، محمد الشريف، إنهم غير راضون عن ترتيب السعودية في مؤشر الفساد عالميا، إلا أنه أرجع ذلك إلى غياب البيانات السعودية عن الجهات الحكومية، إضافة إلى غياب البحوث الدقيقة التي ترصد الظاهرة وتشخصها بشكل جيد.

ويرى مقدم الدراسة الصقيه، "الفساد في السعودية منتشر الآن أكثر مما كان عليه سابقا.. ينتشر في المستويات الإدارية العليا والوسطى الحكومية أكثر منه في المستويات الدنيا".

وقال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى السابق، عبدالله دحلان، "إننا كرجال أعمال نعترف بأننا وراء الفساد المالي بالسعودية، لكننا اضطررنا إليه.. مضطر أن أدفع رشوى لأنهي أعمالي حتى لا تتعطل".

وذكر أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة، رفع من معدل الفساد خلال العام الجاري، نتيجة قيام الدولة بالتصحيح دون استعداد مسبق من المؤسسات، "لذلك بدا الفساد جليا في إنهاء بعض المعاملات".

وقال دحلان إن من مظاهر الفساد، غياب العدالة في التوظيف، والفقر، وعدم وجود سكن لعدم توافر الأراضي التي يسيطر قلة على مساحات كبيرة منها.

واعتبر أن تطبيق نظام "من اين لك هذا؟" يعتبر من أهم وسائل مكافحة الفساد في السعودية نتيجة لتضخم ثروات البعض بشكل مفاجئ.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها، تطبيق الحكومة الإلكترونية في المناقصات الحكومية لإغلاق ثغرات ترسية المشاريع لغير المستحقين، وتنظيم عملية بيع عقود الباطن وفق الشروط الملزمة، إضافة إلى منح دور أكبر لمجلس الشورى السعودي.

كما أوصت الدراسة بضرورة حماية المبلغين عن الفساد وتحفيزهم، وإلزام الشركات بالتشريعات المحاسبية التي تمنع الرشوة، خصوصاً أن الرشوة تعد أحد أهم مظاهر الفساد المنتشرة في البلاد، إضافة إلى دعم النزاهة ومكافحة الفساد بإدخالها في المناهج التعليمية.

وطالبت الدراسة بسرعة البت في قضايا الفساد والتشهير بالفاسدين، إضافة إلى ضرورة دراسة مستوى تكلفة المعيشة المناسب للمواطن خاصة الموظف بالأجهزة الحكومية بما يحقق حياة كريمة، حتى لا يضطر للبحث عن مصادر للدخل قد تكون غير مشروعة وتصب في الفساد الإداري والمالي.

وافتتح أمير الرياض، خالد بن بندر بن عبد العزيز، مساء الأثنين فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي، بحضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والمختصين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.

وتمتد أعمال المنتدى حتى غدا الأربعاء، بالعاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى الثلاثاء، دراستين الأولى بعنوان "مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجه"، والثانية "سياسات العمل وتوطين الوظائف بالقطاع الخاص في السعودية".

وقال أمير الرياض في تصريح صحفي عقب الافتتاح، إن المنتدى سيطرح قضايا ومشكلات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وسيضع الحلول المناسبة لها ويرفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وكشفت الأمطار الغزيرة التي عرفتها السعودية في الاسابيع القليلة الماضية، عن فشل شبكات تصريف السيول في مدن المملكة وانعدامها في البعض منها، والتي أثارت تداعياتها موجة من الاستياء والغضب، ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن سوء التنفيذ، وعلت أصوات تنادي بقطع دابر الفساد وإعادة النظر في عطاءات تنفيذ مشروعات البـنية التحتية.