هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
93 مليار دولار إجمالي دعم السلع بالسعودية سنوياً
الرياض – يو بي آي
16-Dec-13
02:22 PM
0
شارك
أعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى السعودي، فهد جمعة، أن قيمة الدعم الحكومي السنوي للسلع في المملكة يبلغ ما بين 300 مليار ريال و350 ملياراً (80 مليار و93.3 مليار دولار)، وطالب الجهات المعنية بتوضيح حجمه ونصيب الفرد منه.
ونقلت صحيفة الحياة السعودية أمس الأحد عن جمعة، قوله إن "الأرقام المتوقعة لحجم الدعم في قطاع النفط وحده، (بنزين وكهرباء)، يصل إلى 300 مليار ريال هذه السنة"، مؤكداً أن "هذا الرقم لا يتضمن دعم الغاز لأن سعره في المملكة 74 سنتاً، بينما يباع في الأسواق العالمية بـ3.56 دولار".
ونبّه جمعة إلى أن "استهلاك الفرد في السعودية للنفط، بحسب الوكالة الدولية للطاقة، يبلغ 35 برميل سنوياً، أي ما قيمته 3500 دولار، وهو رقم كبير جداً".
وأشار إلى أن هذا الدعم، الذي يستفيد منه المواطنون والمقيمون على حد سواء، يصل إلى 12500 ريال سنوياً للفرد، وتشكل حصة الأجانب منه نحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
وأوضح جمعة أن "خطوات اتخذت في اتجاه تصحيح هذه الأسعار ومن بينها البطاقة الاستهلاكية للوقود التي تنظر فيها الجهات المعنية".
ومن جانبه، لفت الاقتصادي نظير العبدالله إلى "تفاوت كبير في الأرقام المتداولة، إذ يشير بعضها إلى 300 مليار ريال لكل السلع، وفي حين تتحدث أرقام أخرى عن 350 مليار ريال بسبب حجم الدعم المقدم لقطاع الطاقة".
وأضاف أن "جزءاً كبيراً من الدعم لا يُحتسب لأنه يحصل من خلال ما تقدمه الدولة عبر المواد الخام لمختلف أنواع الصناعات في المملكة".
ونقلت صحيفة الحياة السعودية أمس الأحد عن جمعة، قوله إن "الأرقام المتوقعة لحجم الدعم في قطاع النفط وحده، (بنزين وكهرباء)، يصل إلى 300 مليار ريال هذه السنة"، مؤكداً أن "هذا الرقم لا يتضمن دعم الغاز لأن سعره في المملكة 74 سنتاً، بينما يباع في الأسواق العالمية بـ3.56 دولار".
ونبّه جمعة إلى أن "استهلاك الفرد في السعودية للنفط، بحسب الوكالة الدولية للطاقة، يبلغ 35 برميل سنوياً، أي ما قيمته 3500 دولار، وهو رقم كبير جداً".
وأشار إلى أن هذا الدعم، الذي يستفيد منه المواطنون والمقيمون على حد سواء، يصل إلى 12500 ريال سنوياً للفرد، وتشكل حصة الأجانب منه نحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
وأوضح جمعة أن "خطوات اتخذت في اتجاه تصحيح هذه الأسعار ومن بينها البطاقة الاستهلاكية للوقود التي تنظر فيها الجهات المعنية".
ومن جانبه، لفت الاقتصادي نظير العبدالله إلى "تفاوت كبير في الأرقام المتداولة، إذ يشير بعضها إلى 300 مليار ريال لكل السلع، وفي حين تتحدث أرقام أخرى عن 350 مليار ريال بسبب حجم الدعم المقدم لقطاع الطاقة".
وأضاف أن "جزءاً كبيراً من الدعم لا يُحتسب لأنه يحصل من خلال ما تقدمه الدولة عبر المواد الخام لمختلف أنواع الصناعات في المملكة".
0