هآرتس: ميزانية الدفاع ستزداد بعد محاولة تقليصها

يشير الكاتب عاموس هرئيل الى انقلاب قرارات تقليص الموازنة في الجيش الاسرائيلي وجهاز الامن الى علاوات تزيد الميزانية.

ويوضح عاموس اجراءات التقليص التي اقرها الجيش الاسرائيلي في العام المنصرم، وما نتج عنها من اقالة لعدد كبير من الضباط، واغلاق الوية مدرعات، والتوقف شبه التام لاستدعاء قوات الاحتياط.

ويشرح الكاتب في مقالته المنشورة في صحيفة هآرتس اليوم الثلاثاء تأثير زيادة العلاوة على الجيش الاسرائيلي،ويوضح فيها التوجهات العامة لخطة الجيش في صرف النفقات.

 وفيما يلي نص المقال:

العلاوة على ميزانية الدفاع، والتي أقرتها أمس لجنة المالية في الكنيست – بحجم نحو 5 مليارات شيكل – تلغي عمليا التخفيض الذي كان مخططا له للعام 2014. عمليا، الى جانب علاوات مختلفة سيحصل عليها جهاز الامن في الاشهر القريبة القادمة، من المتوقع حتى ارتفاع ما في ميزانيته في السنة القريبة القادمة – خلافا للاعلانات الحكومية السابقة. ومع ذلك، فان قسما كبيرا من نفقات ميزانية الدفاع سيكرس للانفاق على القوى البشرية. ففي السنة القادمة سيكون هذا الانفاق أكثر من 54 بالمئة من ميزانية جهاز الامن، وهو معدل أقصى.
 
في أيار الماضي قرر وزير المالية يئير لبيد ووزير الدفاع موشيه بوغي يعلون تقليص 3 مليارات شيكل في ميزانية الدفاع في 2014 بحيث تكون نحو 51 مليار شيكل (هذا المبلغ يتضمن 75 بالمئة من المساعدات الخارجية الامنية الامريكية بقيمة اجمالية 3.1 مليار دولار – نحو 10.5 مليار شيكل). وحذر يعلون وكبار رجالات الجيش الاسرائيلي في حينه من أن الميزانية لا تتناسب واحتياجات الجهاز ولما كان 22 مليار شيكل فقط من ميزانية الدفاع ستصل في نهاية المطاف الى استخدام الجيش نفسه، فان الامر سيؤدي الى المس بالأمن.
 
واستعد الجيش الاسرائيلي بالفعل منذئذ لتقليصات واسعة بل وبدأ في تطبيقها. وفي هذا الاطار بدأت إقالات لنحو 5500 من رجال الخدمة الدائمة والمواطنين العاملين في الجيش الاسرائيلي في غضون نحو سنتين (وبدلا منهم سيتم استيعاب نحو 1000 رجل شاب للخدمة الدائمة)، وأُغلقت ألوية مدرعات في الاحتياط، أسراب من سلاح الجو ووحدات اخرى. كما تقرر الوقف شبه التام لاستدعاء وحدات الاحتياط للاعمال العملياتية في السنة القادمة والتقليص الشديد لحجم التدريبات في الوحدات النظامية وفي منظومة الاحتياط، الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ منذ الصيف الماضي.
 
ولكن في تشرين الثاني تم الايضاح نهائيا بأنه نشأ فائض كبير في ميزانية الدولة، بمبلغ نحو 6 مليارات شيكل، سواء بسبب ما سمي بـ "التنفيذ الدون" أم بسبب الارتفاع الذي لم يكن متوقعا مسبقا بكامله في مداخيل الدولة من الضرائب.
 
ووافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على طلب جهاز الامن استلام 2.75 مليار شيكل من هذا المبلغ، والذي في غضون بضعة اسابيع نما بـ 40 مليون شيكل آخر الى أن وصل في النهاية الى 2.79 مليار شيكل. وأمس أقرت لجنة المالية تحويل هذا المبلغ.
 
ولكن هذا ليس كل شيء: ففي هذه الاثناء يراكم جهاز الامن مقدرات اخرى، فهو سيحصل على نحو 100 مليون شيكل آخر، كعلاوة خاصة لقاء نفقاته في استيعاب جنود اصوليين. والى جانب ذلك يعتزم الجيش الاسرائيلي تسريع تطبيق خطة اخلاء القواعد في مركز البلاد – بما فيها قسم من معسكر دار الحكومة وأجزاء من صرفند – وبدلا منها تُقام أحياء سكنية. هذه الخطوة، التي تحقق التوافق فيها بالتوازي مع الاتفاق على خصخصة الصناعات العسكرية ستُدخل الى صندوق وزارة الدفاع 300 مليون شيكل آخر. وهذا المبلغ كفيل بأن يزداد أكثر اذا ما بكّر الجيش اخلاء مزيد من القواعد في السنة القادمة. كما صادقت اللجنة على تحويل نحو 180 مليون شيكل المخصصة لاغراض مختلفة، معظمها لتمويل بنود امنية اخرى، ليست جزءا من ميزانية الجيش الاسرائيلي.
 
وهكذا نما مبلغ المقدرات الموضوعة تحت تصرف وزارة الدفاع في 2014 الى نحو 54.2 مليار شيكل على الأقل. كما أن المساعدة الامريكية ستكون أكبر مما كان مخططا مسبقا: فكونه ستكون تأخيرات في قسم من مخططات المشتريات من الولايات المتحدة، نشأ في 2012 فائض 1.82 مليار شيكل في اموال المساعدة. وهذه الاموال، التي حسب الاتفاق مع الامريكيين لا يمكن انفاقها لاغراض اخرى، ستنتقل الى استخدام جهاز الامن في السنة القادمة. وهذا التحويل هو الآخر صادقت عليه أمس لجنة المالية.
 
 في السطر الاخير، ستكون ميزانية الدفاع أعلى عمليا بعدة مئات ملايين الشواقل من المبلغ الاصلي، الذي سبق قرار التقليص. ولن يكون هنا تقليص بل ارتفاع في الميزانية، حتى لو كان قسم من هذا المبلغ مبنيا على علاوات لمرة واحدة لاغراض محددة.
 
ويبلور الجيش الآن خطة لاستغلال المقدرات الجديدة، التي ستكرس في معظمها للنفقات المرتبطة بالانشغال العملياتي، بتوسيع التدريبات وبالتأهيلات المختلفة. وسيتم استغلال قسم من هذا المبلغ ايضا لدفعات مبكرة للصناعات الامنية لقاء مشاريع بعيدة المدى. ولكن لا الحكومة ولا لجنة المالية تلمس المشاكل البنيوية العميقة القائمة في ميزانية الدفاع، وعلى رأسها الفجوة بين النفقات الامنية "الصرفة" (كالنفقات على التسلح، التدريبات والنشاطات العملياتية) وبين النفقات الاخرى، ولا سيما القوى البشرية.
 
هذا ومن المتوقع للنفقات من ميزانية الدفاع على التقاعد المالي لمتقاعدي الجهاز، والتي بلغت في 2013 مقدار 6.1 مليار شيكل أن ترتفع هذه السنة الى 6.8 مليار على الأقل. النفقات على التقاعد، اعادة التأهيل (مُقعدي الجيش الاسرائيلي) والعائلات الثكلى، ستزداد من 11 مليار شيكل الى نحو 12.5 مليار شيكل في السنة القادمة. يحتمل أن يكون هذا المعطى يجسد بالشكل الأفضل العبء الحقيقي على الميزانية فيما يتعلق بالتوزيع بين نفقات القوى البشرية (الأجر، التقاعد والتعويضات) والنفقات الاخرى من أصل ميزانية الدفاع.


 في العام 2007 بلغت النسبة 53 بالمئة مقابل 47 بالمئة، لصالح النفقات الامنية. في 2012 انقلبت النسبة 47 – 53 بالمئة في صالح النفقات على القوى البشرية. أما في 2014 فان نسبة النفقات على القوى البشرية ستنمو الى 54 بالمئة حتى 55 بالمئة.