المغرب..طعن برلماني بدستورية قانون الميزانية

طعنت المعارضة المغربية الأربعاء، أمام القضاء في دستورية قانون الميزانية أو المالية لعام 2014. 

وعقب إقرار مجلس النواب المغربي  للقانون في قراءه ثانية، رفعت فرق أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري بالمجلس مذكرة طعن في القانون أمام المجلس الدستوري، المختص بالفصل في مدى دستورية القوانين.

ودعت الفرق البرلمانية الموقعة على مذكرة الطعن المجلس الدستوري إلى "التصريح والقول بعدم دستورية القانون برمته، المصادق عليه بالجلسة العامة لمجلس النواب في قراءة ثانية عشية يوم الأربعاء".

وأشارت المذكرة إلى أن قانون المالية "تم تقديمه من طرف حكومة جديدة غير منصبة في  البرلمان الأمر الذي يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات الدستور".


وعقب ذلك شهد البرلمان المغربي جدلا واسعا بين أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة، بشأن ضرورة أن يوافق البرلمان على النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران من عدمه.


وبينما دفعت أحزاب الائتلاف الحكومي بعدم دستورية تنصيب الحكومة الجديدة من قبل البرلمان، على اعتبار أن الأمر يتعلق بتعديل وزاري موسع، وليس بحكومة جديدة، طالبت أحزاب المعارضة بتمكين المؤسسة التشريعية من سلطة "تنصيب الحكومة الجديدة"، والتصويت على برنامج حكومي جديد يقدم من قبلها، بعد أن مارس رئيس الحكومة سلطة اقتراح الوزراء، واضطلع الملك بسلطة تعيينهم.

وتم إقرار المشروع في جلسة عمومية بمقر المجلس، في العاصمة الرباط، بأغلبية 186 مقابل 59 صوتًا ضد المشروع، مع امتناع نائب واحد عن التصويت.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في المجلس صادقت، في وقت سابق من مساء الأربعاء، على مشروع قانون المالية بأغلبية أعضائها.

وأجازت اللجنة جميع التعديلات التي تقدّمت بها الحكومة، فيما رفضت جميع التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، بأغلبية 25 صوتًا مقابل 11 صوتًا للمعارضة.

وكان مجلس النواب أقر بقراءة أولى، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشروع الميزانية العامة للمملكة للعام المقبل، وذلك بموافقة 164 من أصل 259 نائبًا حضروا الجلسة، فيما صوّت بالرفض 95 آخرون.

وتمت إحالة المشروع بعد ذلك إلى مجلس المستشارين، الذي رفضه في جلسة عمومية الخميس الماضي، ليعود إلى مجلس النواب، كما ينص الدستور المغربي، الذي يقضي بعودته للغرفة الأولى لقراءته ثانية والتصويت عليه مرة أخيرة قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.

ويقدر القانون إجمالي موارد البلاد لسنة 2014 بحوالي 335.17 مليار درهم (40 مليارا و238 مليون دولار تقريبا) بانخفاض ناهز 3.1 في المئة بالمقارنة مع السنة الماضية.

ويسعى إلى تقليص عجز الموازنة العامة خلال السنة القادمة بـ 4.9 في المائة، وتحقيق معدل نمو يبلغ  4.2 في المائة، فيما أقر رفع  مخصصات الاستثمار العمومي إلى 186مليار درهم مغربي "22 مليارا و325 مليون دولار تقريبا" مقابل 180 مليار درهم السنة الماضية "21 مليارا و605 مليون دولار تقريبا".