الأردن يمهل العمالة المخالفة أسبوعا لتوفيق أوضاعهم

قالت الحكومة الأردنية، إنها منحت مهلة نهائية، لمدة أسبوع للعمال الأجانب المخالفين لأنظمة العمل، لتوفيق أوضاعهم.

وقال وزير العمل الأردني نضال القطامين، في بيان له أمس الخميس، إنه سيتم ترحيل العمال المخالفين خارج البلاد، بعد إنقضاء المهلة، التي تنتهي الخميس المقبل.

ويقدر خبراء بسوق العمل الأردني، عدد العمال المخالفين، والمهددين بالترحيل من الأردن، لعدم تجديدهم تصاريح العمل، بنحو 20 ألف عامل معظمهم من الجنسية المصرية.

وقال القطامين، إن وزارة العمل ستنفذ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملة لترحيل العمال المخالفين، ومحاسبة أصحاب العمل على تشغيلهم لهم.

وتقول وزارة العمل إنها تسعى إلى معالجة الاختلالات الناتجة عن العمالة الوافدة، وتوفير فرص عمل للأردنيين في ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 14% مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وكانت وزارة العمل، قد أصدرت تصاريح عمل لـ 60 ألف عامل، منذ بدء حملتها في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي وحتى العشرين من كانون أول/ ديسمبر الجاري، تخللها توجيه إنذارات لعدد من المنشآت وترحيل 394 عاملا لم يوفقوا أوضاعهم ضمن الفترة المحددة لهم.

وبحسب بيانات رسمية فقد بلغ عدد تصاريح العمل السارية المفعول في الأردن 275 ألف تصريح، تستحوذ العمالة المصرية على أكثر من 62% منها، حسب البيانات الرسمية .

وتحصر وزارة العمل الاردنية عمل الوافدين بمجالات محددة كالمطاعم والزراعة والانشاءات وتغلق أمامهم مهن أخرى لإتاحة المجال امام الاردنيين للحصول على فرصة عمل مناسبة.