احتجاجات في الأردن على زيادات جديدة بأسعار الكهرباء

تبدأ الحكومة الأردنية، تطبيق زيادة في أسعار الكهرباء لكافة القطاعات، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، فيما اعترض عاملون في قطاعي التجارة والصناعة على فرض هذه الزيادات.

وبموجب جداول التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء، فإن أسعار الإستهلاك المنزلي سترتفع بشكل تدريجي بداية من العام المقبل وحتى عام 2017، بنسبة تتراوح بين 7.5% إلى 10%، فيما سيتم إعفاء المستهلكين الأقل من 600 كيلو وات ساعة شهريا من هذه الزيادة، لتظل كما هي حاليا تتراوح بين 33 و114 فلس للكيلو وات ( الدينار يعادل ألف فلس).

وتقرر زيادة أسعار شريحة الاستهلاك المنزلي، التي تتراوح بين 601 و 750 كيلو وات ساعة  شهريا، لتصل إلى 152 فلس للكيلو وات ساعة في 2014، و163 فلس ، و175 فلس قي عام 2016 و188 فلس في 2014 ، وذلك مقابل 141 فلس حاليا.

وبالنسبة لشريحة المستهلكين المنزليين بين 751 و1000 كيلو وات ، تقرر أن يصبح قيمة الكيلو وات 181 فلس العام المقبل، مقابل 168 فلس حاليا ، على أن ترتفع إلى 194 فلس في 2015 و209 فلس في 2016 و224 فلس في 2017 .

بينما جاءت الزيادة الأكبر في الشريحة الاستهلاكية الأكثر من ألف كيلو وات ، لتصبح 259 فلس في 2014، مقابل 235 فلس، ترتفع إلى 271 فلس لكل كيلو وات ساعة في 2015 و 285 فلس في 2016 ووصولا إلى 296 فلس عام 2017.

أما القطاع التجاري، فمن المقرر أن تشمله زيادة جديدة بنحو 15% سنويا، حيث ستصبح التعرفة 120 فلسا بدلا من 105 لفئة من 1 إلى 200 كيلو وات ساعة شهريا، و168 فلسا بدلا من 146 فلسا للاستهلاك فوق 200 كليو وات ساعة شهريا العام المقبل.

كما سيشمل زيادة الأسعار، القطاع الصناعي بنسبة 15% سنويا حتى 2017، حيث ستصبح التعريفة 66 فلسا بدلا من 57 فلسا للمشتركين الصناعيين الصغار، والذين يستهلكون من 1 إلى 10 آلاف كيلو وات ساعة شهريا، و75 فلسا للاستهلاك فوق 10 آلاف كليو وات ساعة شهريا.

ويشمل القرار أيضا باقي القطاعات كالبنوك وشركات الاتصالات والفنادق بنسبة 15% سنويا حتى العام 2017.

واعترض متعاملون في قطاعي التجارة والصناعة، في الأردن على أية توجهات حكومية تقضي بزيادة جديدة على أسعار الكهرباء للقطاعين، بدءا من العام المقبل.

وقال عيسى مراد، رئيس غرفة تجارة عمان، إن القطاع التجاري لم يعد يحتمل أعباء جديدة، بعدما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء في آب/ أغسطس الماضي 15%، إضافة إلى امتداد الضرائب لسلع لم يكن يتم التحصيل عليها، وزيادة نسبة الضرائب على سلع أخرى.

وكانت الحكومة، قد قررت رفع التعرفة الكهربائية اعتبار من منتصف آب/ أغسطس الماضي وبنسبة تصل إلى 15% على كافة القطاعات باستثناء الاستهلاك المنزلي الذي سيشمله القرار بداية العام 2014.

وأضاف مراد:"سنجري اتصالات مع المسؤولين لإقناعهم بعدم اتخاذ هذا القرار .. القطاع يمر بأوضاع صعبة".

ورفض فتحي الجغبير، رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أية زيادة في أسعار الكهرباء من شأنها أن تطال القطاع الصناعي.

وقال " لم يعد أمامنا بد من القيام بإجراءات تصعيدية ضد هذا القرار .. سنقوم بالدعوة لإضراب عام حال تمريره".

وأضاف أن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي تدريجيا على مدار السنوات الثلاث الماضية بنحو 48%، ما أدى إلى توقف نحو 1100 مصنع عن العمل أو الهجرة للخارج بسبب الأعباء المالية المفروضة عليها".

وقال إن الأوضاع الاقتصادية، التي يمر بها الأردن، تتطلب دعم الصناعة الوطنية، والتي تشغل نحو 230 ألف عامل، وتعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25% سنويا، وتساهم بأكثر من 90% من إجمالي الصادرات الأردنية.

ويعتبر القطاع الصناعي ثاني أكبر مستهلك للكهرباء بعد القطاع المنزلي، حيث يستهلك حوالي 26% من إجمالي استهلاك الكهرباء في الأردن.