إخوان الأردن بعد القرار

القرار المصري باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وضع الإخوان خارج مصر في مأزق، فإما أن يتحولوا إلى منظمات وطنية مستقلة وينفصلوا عن التنظيم الدولي، أو يتعرضوا لتهمة الإرهاب، وعلى الأقل هذا هو الخيار الذي أعطي لحماس في غزة، ويبدو أنها ستختار استمرار الانتماء إلى الإخوان المسلمين وتتحمل النتائج الكارثية.

هل كان القرار المصري تعسفياً ام منطقياً ؟ في هذا المجال يقول الخبراء في القانون الدولي أن التعريف العالمي للإرهاب هو اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية. وإذا كان الأمر كذلك فإن جماعة الإخوان المسلمين في مصر لجأت فعلاً إلى العنف لاغراض سياسية، كما يبدو من اقتحام مراكز الشرطة، وإحراق سيارات الامن، وإلقاء قذائف مولوتوف المحرقة، وإغلاق الطرق، وتعطيل المصالح العامة. 

لكن ما ينطبق على إخوان مصر قد لا ينطبق على إخوان الأردن، الذين لم يعرف عنهم اللجوء إلى العنف، وبالتالي لا يمكن اعتبارهم منظمة إرهابية، ولكن ما حدث في مصر، وهي البلد الأم للحركة، ستكون له تداعيات وأبعاد سياسية هامة، فقد أصبح الإخوان مطالبين بسلوك سياسي أقل تشددأً لأن سيف الإرهاب سيظل مسلطأً فوق رؤوسهم لاستعماله عند اللزوم باعتبار أنهم ينتمون إلى فرع من منظمة إرهابية. الامر الذي يشبه سيف المهننة الذي كان مسلطأً فوق رؤوس النقابات المهنية لاستعماله إذا تمادت في العمل السياسي المعارض.

الإسلام السياسي اليوم في حالة انكماش، ليس في مصر فقط بل في العالمين العربي والإسلامي أيضاً، وبالأخص في الأردن حيث كان الإخوان يأخذون في المدة الاخيرة مواقف متشددة ضد الحكم والنظام. لم يبق مكان للمقاطعة بعد الآن عندما أصبح من مصلحة الإخوان أن يكونوا ويظلوا معترفاً بهم كجزء من النسيج الاجتماعي شأن أي حزب سياسي مرخص.

الإخوان قاطعوا الانتخابات العامة على اعتبار أن مشاركتهم تعطي شرعية للبرلمان والنظام، ولكن الإخوان بحاجة بعد الآن للاندماج والمشاركة لتأكيد شرعية وجودهم كفاعل سياسي. 

من المنتظر أن تقوم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بإعادة تقييم أوضاعها، فقد اتضح أن فريق الصقور المتشددين الذي سيطر على الجماعة مؤخراً لم يعد مناسباً للظروف الجديدة، وأن الصدارة يجب أن ُتعطى لقادة أكثر اعتدالاً وقبولاً، وربما كانت مبادرة زمزم طوق النجاة لإعادة تأهيل الإخوان كمنظمة أردنية وجزء لا يتجزأ من البنية السياسية والوطنية للنظام الأردني. 

(الرأي الأردنية)