الحكومة المصرية تتجه لإلغاء قانون الصكوك الإسلامية

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن الحكومة تتجه لإلغاء قانون الصكوك الصادر في أيار/ مايو الماضي، على أن يتم إعداد مشروع لتنظيم هذا النشاط وإضافته لقانون سوق المال.

وأضاف سامي:" لم يتم بعد إلغاء قانون الصكوك، ولكن هناك اتجاه لذلك، حيث تعكف هيئة الرقابة المالية على استحداث باب جديد في قانون سوق المال يختص بإصدار الصكوك الحكومية والشركات في سوق المال".

والصكوك هي أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.

وبحسب رئيس هيئة الرقابة المالية، سيتم الانتهاء من إعداد هذا الباب نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري وطرحه للنقاش مع الجهات المعنية الشهر المقبل.

وأقر الرئيس المصري المعزول محمد مرسى، بداية مايو الماضي، قانون الصكوك، فيما كان مقررا إصدار أول صك بعد آب/ أغسطس 2013.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية : "إلغاء قانون الصكوك ليس سياسيا وإنما يأتي في إطار تنظيم الأدوات التمويلية بالسوق .. الأمر لا يحتاج لوجود قانون منفصل للصكوك، وإنما يمكن إدخالها ضمن قانون سوق المال .. هي أداة مثل باقي الأدوات ومنها صناديق الاستثمار".