عزوف شبابي عن استفتاء مصر والصدر يبريء المالكي

 رصدت الشروق المصرية تصريحات للفنان محمد صحبي وجهها للحملات الإعلامية الضخمة التي تم إطلاقها قبل الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد. وقال صبحي المعروف بمواقف سياسية مميزة "أنا ضد إن حد يوجه الشعب، ادعوه إنه يشارك فقط، لكن متقولش قول نعم أو لا".

وأرجع صبحي في مداخلة تلفزيونية مساء الأربعاء عدم مشاركة الشباب بصورة كبيرة في الاستفتاء إلى هذه الحملات، وتابع باللهجة العامية "الشباب ده عندي (عنيد) جدا، وحملات انزل وقول نعم، والأغاني اللي اتذاعت قبل الاستفتاء عملت حاجز بينه وبين المشاركة"، موضحا أن فئة الشباب بصورة عامة ترفض الإلحاح، على حد تعبيره.

كما انتقد صبحي أيضا موقف الأحزاب والقوى السياسية من هذه الحملات، موضحا أن "هذه الأحزاب من المفترض وأنها تدعو للديمقراطية وليس لتوجيه الشعب"، قائلا "هذه الأحزاب انتقدت من قبل مواقف الإخوان التي كانت مشابهة لهذا الموقف"، داعيا الجميع بضرورة "التعلم من هذا الخطأ، وعدم تكراراه مرة أخرى".
 
كتلة الصدر: حكومة المالكي بريئة من التمييز الطائفي

نقل عمار سلمان في المشرق العراقية تصريحات للنائب عن كتلة الأحرار (التيار الصدري) ماجدة التميمي قولها إن "حكومة نوري المالكي ليست مع التمييز الطائفي"، معتقدةً أن الحل الوحيد الذي يخلص الحكومة من اتهامها بالطائفية هو تخليص اهالي الانبار من الارهابيين. وأضافت النائبة في حديثها لـ(المشرق): على جميع الكتل المشاركة بالعملية السياسية ان تدعم اهالي الانبار وان تعمل على كيفية تخليصهم من المجاميع المسلحة.

وتابعت التميمي إن "المرجعية الدينية العليا تدعم أهالي الأنبار وفتحت أبوابها في العتبتين الحسينية والعباسية لاستقبالهم وتوفير اللازم لهم لأنهم ابناء العراق"، وأعربت عن أملها من جميع النواب الذين انسحبوا من البرلمان العراقي أن "يكونو يداً ضاربة للارهاب وليس أداة لخلق الطائفية".
 
لماذا أختلف أردوغان وغولن؟

تحت عنوان "غولن وأردوغان يتصارعان ... على النموذج أم على النفوذ؟"، حاول الباحثان الأردنيان في شؤون الحركات الإسلامية حسن أبو هنية ومحمد أبو رمان سبر أعماق الصراع الدائر بتركيا بين جماعة فتح الله غولن مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

ويشير الباحثان إلى ما وصفاه بـ"لحظة الانهيار" بين الطرفين حين حاول أنصار حركة غولِن إسقاط رئيس وكالة الاستخبارات التركية هاكان فيدان، الأمر الذي فهمه أردوغان وحاول الرد عليه من خلال العمل على إغلاق شبكة المدارس الخاصة الإعدادية القوية التابعة لـ "حركة غولن"، وحمله كذلك على إقصاء العديد من أنصار حركة غولِن من مناصبهم داخل جهازَي الشرطة والقضاء.

ويلفتان إلى أن انقلاب العلاقة بين أردوغان، وغولن، ولّد فرضيات متعددة لتفسير ما حدث، بين اتجاهات متضاربة تنطلق من "نظرية المؤامرة" حيث يتهم أردوغان حركة غولن بأنّهم أداة بيد الإسرائيليين والغرب، وهم يتهمونه بأنّه ممر للنفوذ الإيراني من جهة، وبالانقلاب على الديموقراطية والحكم السلطوي من جهة أخرى، واتجاهات تحيل ذلك على "صراع النفوذ" بين القوتين الكبيرتين، واتجاهات ثالثة تحيله على تناقض الأولويات والأجندات والتصورات، الذي ظهر بينهما مؤخراً، بحسب الباحثان.

ويتتبع الباحثان مسيرة صعود غولن من احدى قرى الأناضول منذ بداية الأربعينات إلى ان لمع نجمه منتصف الثمانينات، ويلفتان هنا إلى الشبكة الضخمة غير الرسمية التابعة له من المدارس والمراكز البحثية والشركات ووسائل الإعلام الممتدة في خمس قارات، حيث أنشأ أنصاره وأتباعه ما يقرب من مئة مدرسة مستقلة في الولايات المتحدة وحدها، كما اكتسبت الحركة زخماً قوياً في أوروبا منذ تأسست أولى مدارس غولِن في شتوتغارت بألمانيا عام 1995.

ويشير الباحثان إلى ما كتبه أحد المنظّرين الأميركيين المعروفين "ولي نصر" في كتابه "صعود قوى الثروة: نهضة الطبقة الوسطى الجديدة في العالم الإسلامي وانعكاساتها على عالمنا" والذي أشار فيه إلى أهمية الدور الذي تقوم به الطبقة الوسطى التركية المتديّنة اليوم ليس على صعيد الاقتصاد التركي فقط، بل بوصفها القوة التي تحمل مفتاح التغيير في المستقبل للعالم الإسلامي، عبر قدرتها على الجمع بين نزوعها المحافظ وتديّنها من جهة، واندماجها في العولمة والاقتصاد العالمي من جهة أخرى.

وبحسب الدراسة ،فإن نصر يقصد بحديثه هو هذه الحركة، بدرجة رئيسة، وتحديداً شبكة رجال الأعمال المتديّنين المرتبطين بها، في تركيا ومنطقة الأناضول، وربما هذا ما دفع بعضهم إلى إطلاق مصطلح "الكالفيني المسلم" على غولن، لما قام به من فك شيفرة العلاقة بين الإسلام والاقتصاد والتنمية، وتشكيل هذه المعادلة المفقودة في العالم العربي، التي لا تقع ضمن أولويات واهتمامات حركات الإسلام السياسي.

 وينقل الباحثان عن أحد الإعلاميين الأتراك قوله بأن أحد أسباب الطلاق بين تجربتي غولن وأردوغان، يكمن في تلاشي أسباب الزواج؛ فعلى صعيد المعادلة الداخلية تحوّل أردوغان خلال الأعوام الماضية إلى النهج الدكتاتوري الواضح بدلاً من تعزيز الممارسة الديموقراطية، وبدأت تتشكل حوله شبكات فساد، في حين جاء هو بهدف تحجيم هذه المؤسسة الكبيرة والحدّ من انتشارها، لكن الأهم من هذا وذاك أنّ أردوغان "غصّ بنجاحاته"، على حد تعبير هذا الإعلامي، فعاد إلى أجندته الأولى، أي الإسلام السياسي، وبدأ بالعمل على تنفيذها بالتدريج، وفرض الإسلام من خلال القانون والقوة، وهو ما يغاير تماماً تصورات "حركة الخدمة" وفلسفتها الإصلاحية!.

وبحسب ذات الإعلامي، فإنّ أردوغان تحوّل في أولوياته من المجال الأوروبي والأسيوي إلى الشرق الأوسط، وتورّط في مواقف وسياسات مؤيدة للإسلاميين خلقت عداءً لتركيا في المنطقة وأضرّت بمصالحها، من دون تحقيق نتائج استراتيجية واقعية، وفتح النار على إسرائيل من دون أن تمتلك تركيا القوة القادرة على تحقيق التوازن معها!

ووفقاً للدراسة، فإن الجانب غير المعلن في هذا الصدام، هو شعور "حركة الخدمة"، التي تجعل من امتدادها إلى خارج تركيا، بأنّ سياسات أردوغان الداخلية والخارجية قد تؤثّر فيها وتضرّ بها، فهي تحرص على تحقيق مشروعها بهدوء عبر القوة الناعمة، الثقافة والتعليم والاقتصاد والإعلام، بينما المواجهات المبكّرة التي دخل بها أردوغان وعودته إلى "أجندة الإسلام السياسي"، كما يرى الإعلامي التركي ستدمّر هذه الجهود وتضرّ بها.

وتنقل الدراسة عن أكاديمي تركي مقرّب من حكومة أردوغان، بأنّ الصراع لا يرتبط بخلافات حول الأجندة، بل على النفوذ، فالحركة أصبحت كبيرة وواسعة، وتريد أن تضع الحزب تحت جناحها وفي عباءتها، في حين يرى أردوغان نفسه اليوم زعيماً تاريخياً، أكبر من الحركة والحزب معاً.

ويقول الباحثان بأن الأكاديمي التركي لا يستبعد العامل الخارجي، فيشير إلى تزامن الهجوم الذي تشنه حركة غولن، الذي يقيم بأميركا، مع الخلافات الكبيرة التي بدأت تظهر مع إسرائيل، واللوبي الصهيوني المؤيد لها في الولايات المتحدة الأميركية، وفي أوساط المحافظين الجدد، ويهمز إلى اللقاءات التي تمّت بين غولن نفسه، في منفاه في أميركا وسياسيين ورجال أعمال أتراك مناوئين لأردوغان، ويرى هذا السياسي أنّ "الطبخة" خارجية والتنفيذ داخلي!

عودة المجاري الدبلوماسية بين طهران وعمان
 
نقلت تغريد الرشق في الغد الأردنية عن مصدر حكومي أن الأردن "أبلغ إيران رسميا"بموافقته على ترشيح السفير الذي سمته إيران منذ بضعة أشهر، كممثل لها في المملكة. وأفاد المصدر أن قرار الموافقة على السفير الإيراني الجديد صدر قبل أيام قليلة من وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى عمان، أول من أمس.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الأردن "اتخذ قرارا بإرسال سفير له إلى طهران"، وأنه سيرشح اسم سفير "قريبا جدا" لشغل هذا المنصب، الذي بقي شاغرا منذ أعوام.ورجح المصدر أن يصل السفير الإيراني الجديد فردوسي بور إلى عمان قبيل الحادي عشر من شباط (فبراير) المقبل، وهو الذي يصادف ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وتشير الصحيفة إلى أن السفير الإيراني السابق لدى الأردن، أنهى مهامه وغادر البلاد في صيف العام الماضي 2013، وتقدمت الخارجية الإيرانية إثر ذلك باسم السفير الجديد، إلا أن الموافقة عليه تمت قبل أيام.