السعودية تستغني عن زراعة القمح لقلة المياه

صدرت الصحف السعودية المحلية الجمعة مهتمة بالشأن المحلي، إذ جاء في صحيفة اليوم أن المملكة قررت الاستغتاء عن زراعة القمح على أراضيهل لقلة وندرة المياه بالمملكة، فيما أبرزت صحيفة الرياض خبر حدوث هزة أرضية في منطقة جازان دون وقوع إصابات بشرية، بينما أفردت صحيفة المدينة مساحة على صفحاتها لقرار وزارة التربية والتعليم تمنع فيه التصوير داخل المدارس.

السعودية تستغني عن زراعة القمح لقلة المياه

كشفت صحيفة اليوم المحلية، نقلا عن مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال المهندس وليد الخريجي، أن المحصول الزراعي للقمح بالمملكة لعام 2015 سيكون آخر محصول سيتم شراؤه من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال من القمح المحلي.

وقال المهندس الخريجي: إن توجه المملكة لاستيراد القمح الخارجي ليس سببه قلة الإنتاج الداخلي، وإنما بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء بهذا الشأن نظرا لقلة المياه.

ووفق لذات الصحيفة، أوضح الخريجي "أن المؤسسة طرحت مناقصة عالمية لشراء 660 ألف طن من القمح، يأتي الاختيار لهذا الوقت بسبب الاستقرار العالمي والأسعار المنخفضة، مشيرا بقوله: إن المؤسسة تطرح بشكل دوري مثل هذه المناقصات العالمية".

وقال مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال: "إن الاستهلاك المحلي من القمح يصل إلى 3 ملايين طن، مشيرا إلى أن العام الماضي وصل حجم المستورد من القمح المحلي 600 ألف طن فقط، وهذا يأتي من ضمن الاستراتيجية الزراعية المعلنة في السابق بقرار مجلس الوزراء الذي يقتضي بإيقاف شراء القمح المحلي بالتدريج خلال سنوات.

وبحسب الصحيفة، فإن السعودية كانت قد استوردت نحو 3.6 مليون طن من القمح العام الماضي، كما أنها استوردت القمح في عام 2012 من كندا 570 ألف طن، وهو ما يمثل 28 في المائة، ومن أستراليا 340 ألفاً تمثل 17 في المائة، والأرجنتين 173 ألف طن تمثل 8.5 في المائة، والولايات المتحدة 170 ألف طن أي 8.5 في المائة، والاتحاد الأوروبي 770 ألف طن، وهو ما يمثل 38 في المائة أكثرها من ألمانيا».

هزة أرضية بقوة 5 درجات في جازان

أما صحيفة الرياض، فقد أبرزت خبر وقوع الخزة الأرضية في منطقة جازان، حيث أكد مدير إدارة الرصد الزلزالي والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية المهندس هاني زهران، رصد الهزة عند الساعة السادسة من مساء الخميس بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، وحُدد موقعها شمال صبيا بعشرين كيلومتراً وبلغ عمقها 10 كيلومترات.

وذكرت الصحيفة أن الأهالي بالمنطقة شعروا بالهزة التي استمرت ثواني معدودة، فيما هرع الكثير من السكان الذين كانوا بالمباني المرتفعة إلى النزول.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، أنها تلقت بلاغاً من المركز الوطني للزلازل والبراكين عن تسجيل الهزة. 
وقال الناطق الاعلامي للمديرية بالإنابة النقيب محمد بن حسن آل صمغان: "إن غرفة القيادة والسيطرة لم أي بلاغ عن اضرار أو اصابات حتى بعد مغرب أمس"، مؤكداً أن قوات الدفاع المدني بمنطقة جازان في كامل استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أي بلاغات ترد نتيجة الهزة.

وتعتبر هذه الهزة هي الأقوى منذ ست سنوات ماضية، سجلت خلالها هزات متفرقة في جنوب المملكة، إذ سجل مقياس ريختر في 2008 هزة أرضية لم تتجاوز قوتها ثلاث شعر بها أهالي محايل عسير وقنا ولم تسجل أية أضرار في حينها. 

وزارة التربية تمنع منع التصوير داخل المدارس

وجاء في صحيفة المدينة، أن وزارة التربية والتعليم شددت على إدارة المدارس بمنع التصوير داخل المدارس، إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم، مؤكدة أن الأنظمة ستطبق في حق المخالفين.

ويأتي ذلك، وفقا لتقرير الصحيفة، تأكيداً لما نصت عليه الأوامر  بحضر استخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي تقتضي المصلحة العامة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استخدامه بها، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة لتطبيق النصوص النظامية ذات الصلة في حقه.

 واستناداً على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتأكيداً على التعليمات الواردة في التنظيمات واللوائح والقواعد والتعاميم الوزارية وتطبيقاً لما ورد في نظام الخدمة المدنية المتعلقة بواجبات المعلم والمعلمة ومسؤولياتهما الوظيفية وأهمية تقيدهما بأخلاقيات المهنة وتحقيقاً لما تقتضيه المصلحة التربوية من تهيئة البيئة المدرسية المناسبة.

وأكدت الوزارة في تعميم وجهته إلى إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات على أهمية الإلتزام بأداء رسالة التعليم، والحرص على تخصيص وقت العمل كاملاً لأداء واجبات الوظيفة، داعيةً مديري ومديرات المدارس إلى استحضار حقوق الطالب والطالبة وتؤصل فيهم الاستقامة والثقة بالنفس وتحفظ لهما الكرامة وتحافظ على أسرارهما.

ولفتت إلى الاستمرار بتوعية الطلاب والطالبات بسلبيات حمل الجوال إلى المدرسة وإشعارهم بأن أنظمة الوزارة تمنع تصوير المعلمين أو المعلمات أو غيرهم من منسوبي المدرسة أو زائريها منعاً باتاً مهما كانت الدوافع والغايات وتحظر على الطالب والطالبة حمل الهواتف الجوالة إلى المدرسة، وأنها ستطبق العقوبة المناسبة بحق المخالف وفق ما ورد في المادة الخامسة من «قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام.