البنك المركزي التركي يرفع نسب الفائدة لإنقاذ الليرة

أعلن البنك المركزي التركي الثلاثاء إثر اجتماع طارئ زيادة نسب الفائدة، في محاولة لوقف التدهور المستمر لسعر صرف الليرة مقابل الدولار واليورو، بالرغم من معارضة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الصريحة لهذا الاجراء.

ورفع البنك المركزي نسبة الفائدة من يوم الى آخر من 7.75 في المئة الى 12 بالمئة، ونسبة الفائدة الاسبوعية من 4.4 بالمئة الى 10 في المئة، بحسب ما أعلن البنك في بيان.

وبرر البنك المركزي قراره بأن "التطورات الداخلية والخارجية الاخيرة أدت الى تراجع كبير لليرة التركية وتفاقم واضح للمخاطر". وأضاف أن قراراته ستبقى سارية حتى "حدوث تغير جوهري في توقعات التضخم".

وكان المحللون يأملون في صدور هذه القرارات منذ اسابيع عديدة، بعكس رأي رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي ذكر مساء الثلاثاء بمعارضته لهذا الاجراء.

وصرح أردوغان للصحافة قبل صعود الطائرة متجها الى ايران: "أنا اعارض زيادة نسب الفائدة، كما كنت دوما... لكن ليست لدي صلاحية التدخل في هذا القرار".

وأضاف محذرا: "سيتحملون مسؤولية كل ما قد يحصل (...) سنرى". وتابع: "آمل وأصلي كي يكون القرار الذي يتخذونه القرار الصائب، من اجل فتح حقبة جديدة لعملتنا".

وكان محافظ البنك المركزي ارديم باشجي فتح منذ الصباح بوضوح الطريق لتغيير استراتيجيته ولرفع نسبة الفائدة.

وقال باشجي الذي قدم امام وسائل الاعلام توقعاته للتضخم في 2014: "يجب ألا يشكك احد في أن البنك المركزي سيستخدم كل الوسائل المتوفرة لديه... والبنك لن يتردد في اتخاذ تدابير دائمة لتشديد سياسته النقدية اذا اقتضى الامر".

وفي انتظار الاجتماع، توقف تراجع العملة الوطنية منذ الاثنين. ومنتصف نهار الثلاثاء، بلغ سعر الليرة التركية 2,2732 للدولار و3,1013 لليورو. وكانت بلغت مستويات تاريخية صباح الاثنين بلغت على التوالي 2,39 و3,27.

وخسرت الليرة التركية اكثر من 10% منذ منتصف 2013.

وعلى غرار عملات البلدان الاخرى الناشئة التي تأثرت الليرة التركية بتدابير الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، كما تأثرت منذ اكثر من شهر بتبعات الازمة السياسية الناجمة عن قضية الفساد التي تشوه سمعة الحزب الحاكم في تركيا منذ 2002.

ويحاول البنك المركزي منذ اسابيع دعم الليرة عبر ضخ كميات من السيولة عن طريق المناقصة لكنه لم ينجح. حتى انه تدخل الخميس مباشرة في الاسواق للمرة الاولى منذ سنتين، لكنه لم يحقق نتيجة.

ورغم توافق المحللين على ضرورة رفع نسبة الفائدة، كان البنك المركزي يرفض حتى الآن اعتماد هذه الوسيلة، نتيجة ضغوط الحكومة التي تتخوف من ان يؤثر ذلك على النمو في البلاد ويزيد من عجزها العام (اكثر من 7%).