افادت تقديرات أولية لوزارة التجارة الأميركية الخميس، أن اقتصاد الولايات المتحدة سجل تحسنا فاق المتوقع في الفصل الرابع من 2013 على الرغم من إغلاق الإدارات في تشرين الاول/اكتوبر.
وأوضحت أن نسبة
النمو بلغت في تلك الفترة 3.2 بالمئة وفق الوتيرة السنوية.
وكانت توقعات المحللين تتحدث عن معدل 3 بالمئة لنمو إجمالي الناتج المحلي للفترة من تشرين الأول/اكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر. وتعكس هذه الأرقام تباطؤا بالنسبة إلى النمو في الفصل الذي سبق (4.1 بالمئة) على الرغم من تسارع وتيرة النفقات الإستهلاكية واستثمارات الشركات والصادرات.
وبلغت قيمة إجمالي المنتجات والخدمات المباعة أو المخزنة في الولايات المتحدة 17102 مليار دولار في الفصل الأخير من 2013 وفق الوتيرة السنوية والمعطيات المصححة للتقلبات الموسمية.
إلا أن هذا الفصل الرابع شهد خصوصا إقفالا جزئيا للإدارات الفدرالية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من تشرين الأول/أكتوبر بسبب الخلاف الذي كان قائما بين الكونغرس والبيت الأبيض بشان الموازنة.
وهكذا سجلت نفقات الحكومة الفدرالية تراجعا بنسبة 12.6 بالمئة في هذا الفصل.
ويكمن النبأ السار في نفقات الإستهلاك - التي تشكل قرابة ثلثي اجمالي الناتج الداخلي - التي سجلت نموا من 3.3 بالمئة وهي أعلى نسبة في غضون ثلاثة اعوام.
وقفزت استثمارات الشركات ايضا بنسبة 3.8 بالمئة، أي أقل مما كانت عليه في الفصل الثالث بقليل (+4.8 بالمئة)، لكن الصادرات سجلت هي الأخرى قفزة بنسبة 11.4 بالمئة مقارنة مع 3.9 بالمئة في الفصل الذي سبق.
والأربعاء، قرر البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي) مواصلة الخفض التدريجي لسياسة الدعم النقدي للاقتصاد مؤكدا أن التوسع الإقتصادي الأميركي يتسارع.
وستنشر التقديرات الثانية للنمو في الفصل الاخير من 2013 في 28 شباط/فبراير 2014.