الأردن خالٍ من "الأراجيل" في نيسان المقبل

بدأت وزارة الصحة الأردنية تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة والذي أقره مجلس الوزراء في العام 2008، وعليه بدأت أمانة عمان الكبرى المسؤولة عن تطبيق القانون بمنع إصدار الرخص أو تجديدها للمطاعم السياحية أو المقاهي التي تقدم "الأرجيلة" أو "الشيشة" وإمهالها حتى الأول من نيسان لتصويب أوضاعها.

مديرة دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان د. ميرفت مهيرات قالت إن الأمانة بدأت بوقف التراخيص منذ عام 2010 غير أن الضجة الأخيرة حول قرار المنع بدأت مع بداية العام الحالي بسبب رفض الأمانة تجديد رخص تقديم "الأرجيلة" والطلب من المقاهي والمطاعم الالتزام بغاياتها الأساسية والتوقف عن تقديم "الأرجيلة".

غير أن مهيرات أشارت في حديثها لـ"عربي21" إلى أن الأمانة ستلتزم بقرار وزارة الصحة إذا ما قامت بتغيير التشريع أو أصدرت لوائح أو قرارات منظمة للتشريع.

يذكر أن أمين عمان عقل بلتاجي قال في مناظرة حول القرار أنه سيمنح المقاهي رخصاً بديلة لتحفيظ القرآن الكريم أو تعليم الموسيقى بما ينعكس بالفائدة على المواطن بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ويلاقي القرار استنكاراً واسعاً من قبل أصحاب المقاهي ومرتاديها إذ أنه سيؤثر على ما يقرب الـ 6 آلاف مقهى ومطعم سياحي وشعبي يقدم "الأرجيلة"، في بلد تحتل الأمراض القلبية فيه المرتبة الأولى وتشكل حوالي 38 بالمائة من الوفيات يليها السرطان بنسبة 16 بالمائة وفق إحصاءات وزارة الصحة.

ويقترح أصحاب المقاهي على الحكومة التوجه لغلق محلات المشروبات الروحية والخمور والنوادي الليلة إن كان الهدف هو صحة المواطن.

من جهتها أكدت المدير العام لجمعية المطاعم السياحية إليانا جعنينه أن هنالك لجنة مشتركة بين كل من وزارة الداخلية والسياحة والصحة وأمانة عمان وجمعية أصحاب المطاعم والحلويات وجمعية المطاعم السياحية لوضع آليات وضوابط للمطاعم والمقاهي في محاولة للتخفيف من آثار القرار بما يتوافق مع الصحة العامة ومصلحة المستثمرين بنفس الوقت.

وقالت جعنينه في تصريح لـ"عربي21" أن اللجنة بصدد وضع سيناريوهات عدة تعتمد على فئات المطاعم وتراخيصها مع أخذ صحة المواطن بعين الاعتبار، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيكون لوزارة الصحة.

رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الأردني رائد حجازين نفى أن يكون البرلمان قد ناقش القرار لكونه صادر في عام 2008.

وأشار حجازين في حديث لـ"عربي21" إلى أن القرار مجحف بحق المقاهي والمطاعم السياحية والشعبية وأن على الحكومة الالتفات لأمور أكثر أهمية وخطورة كالنوادي الليلة مثلاً.

واستبعد حجازين أن يدفع النواب باتجاه إلغاء القرار لكونه يتعلق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن منع ومكافحة التبغ والتدخين والتي وقع عليها الأردن، غير أنه نوه إلى احتمالية تدخل النواب بما يختص تضرر المقاهي وأصحابها من تبعات القرار.

واقترح حجازين إمهال أصحاب المقاهي والمطاعم 10 سنوات قبل تنفيذ القرار لإعطائهم وقتاً لتغيير مهنتهم أو خدماتهم.

يذكر أن وزارة المالية الأردنية أعدت قائمة تتضمن فرض مزيدٍ من الضرائب على حزمة من السلع والخدمات أبرزها زيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية وأجهزة التكييف والتبريد.