55 % نسبة المشاركة في إضراب أطباء مصر

قال قيادي نقابي مصري إن النسبة التقريبية للمشاركة في إضراب الأطباء الذي نفذ اليوم الأربعاء بصورة جزئية في مستشفيات حكومية، بلغت 55%، فيما قال مسئول حكومي إنها لم تتجاوز 17 %.

وكانت نقابة أطباء مصر أعلنت في بيانات سابقة أن إضراب الشهر الماضي نجح في يوميه الأول 1 يناير/كانون الثاني والثاني 8 يناير /كانون الثاني بنسبة 80% و70% على التوالي، وبلغ الإضراب الجزئي يوم الإثنين الماضي 50%.

وفي تصريحات، قال رشوان شعبان، أمين عام مساعد نقابة الأطباء المصرية: "مصرون علي الحصول علي مطالب عادلة  للأطباء تتمثل في تحسين وضع القطاع الصحي والعاملين به".

ونفي شعبان صحة ما أثاره مسئولون في وزارة الصحة المصرية عن أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 17 % .  

وفي وقت سابق ، قال هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجى، عضو لجنة الأزمات بوزارة الصحة المصرية، إن نسبة المشاركة فى إضراب الاطباء، اليوم،  بلغت 17%.

ومضى عطا قائلا، في تصريحات صحفية، إن هذا "يعد انخفاضا عن نسبة المشاركة التى شهدها إضراب الاثنين الماضى، والتى بلغت 18.7%".

ما رد عليه أمين عام مساعد نقابة الأطباء المصرية بقوله إن "نقابة الأطباء اعتادت أن تسمع من مسئولي وزارة الصحة هذا التقليل منذ بدء الإضراب الجزئي ولكن رصد الواقع يقول عكس ذلك".

ويسري الإضراب الجزئي على المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة فقط، ولا يشمل المستشفيات الجامعية والخاصة والتابعة للجيش والشرطة، كما أنه لا يشمل الخدمات الطبية الطارئة، بحسب القيادي النقابي.

 واعتبر شعبان أن أهم أسباب انخفاض نسبة المشاركة اليوم مقارنة بالشهر الماضي هي "التعسف الإداري والضغط على الأطباء لعدم المشاركة، وإحباط الأطباء نتيجة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، وحالة الانقسام بين الأطباء حول من يدعو إلى إضراب مفتوح وبين من يدعو إلى إضراب جزئي فقط".

وأعرب عن إصرار النقابة العامة لأطباء مصر علي عقد جمعية عمومية طارئة، الجمعة المقبلة، لمناقشة أزمة الكادر المالي الذي يطالب به الأطباء، وذلك في مقر النقابة المعروف بـ"دار الحكمة" وسط القاهرة.

وأوضح شعبان أن "إجراءات تصعيدية ستعرض علي الأطباء يوم الجمعة وهم أصحاب القرار".

كانت أمين عام نقابة أطباء مصر منى مينا، قالت في مؤتمر صحفي الإثنين الماضي، إن عددا من الإجراءات التصعيدية، مثل الإضراب المفتوح، وتقديم استقالات جماعية لوزارة الصحة، سيتم اتخاذها من جانب الأطباء في حال عدم استجابة الوزارات المعنية لمطالبهم.

وحول جدوى مطالبات الأطباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، قال شعبان إن "إعادة الحكومة لترتيب الأولويات في الإنفاق سيحل الأزمة المالية ويحسن الأوضاع الصحية دون إعباء جديدة على الحكومة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات المصرية المعنية على تلك التصريحات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت قبل نهاية العام الماضي عن مجموعة من الحوافز المادية للأطباء، بداية من يناير/ كانون الثاني 2014، وهو ما رفضه الأطباء، وطالبوا بتطبيق مشروع قانون المهن الطبية، الذي ينص على أن يحصل الطبيب عند تعيينه بعد التخرج مباشرة على راتب لا يقل عن 3000 جنيها.