اصلاح الدعم يخفض عجز الموازنة بالمغرب لـ 5.2%

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن عجز الموازنة العامة في المغرب سوف ينخفض إلى 5.2 ? من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وإلى 4.4 ? في عام 2015.

وأضافت "فيتش" في تقرير حديث لها، أن توقعات انخفاض عجز الموازنة بالمغرب، تقوم على التزام السلطات المغربية لإصلاح الدعم ونجاحها في إجراء الإصلاحات السابقة، التي ظهرت العام الماضي مثل مقايسة الأسعار المحلية للديزل والبنزين والوقود بالنسبة للأسعار العالمية.

وأعلنت الحكومة المغربية مؤخرا أنه سيتم خفض الدعم على بعض منتجات الطاقة، وسيتم تقليص الدعم عن الوقود الخالي من الرصاص والبنزين والديزل تدريجيا على مدى عام 2014.

وبحسب وكالة التصنيف الدولية :" الإصلاحات التي أقرتها السلطات المغربية ساعدت على خفض العجز من ذروته البالغة 7.6 ? من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 5.4? في العام الماضي".

وصادق مجلس النواب المغربي، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على مشروع قانون موازنة 2014، والتي يصل اجماليها إلى 335.17 مليار درهم "حوالي 30 مليار يورو" مقابل 345.91 مليار درهم لسنة 2013 "31 مليار يورو"، بانخفاض قدره 3.1%.

وأضافت "فيتش"، أن "إصلاح الدعم  الذي تموله الحكومة هو جزء رئيسي من استراتيجية الحد من عجز الموازنة في المغرب".

ويمثل الدعم 53 مليار درهم مغربي ( 6.4 مليار دولار) في عام 2012، تمثل نحو  6.4 ? من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو  43 مليار دولار درهم مغربي في عام 2013.

ووفقا لتقديرات الحكومة المغرب فإن التخفيضات الجديدة ستساهم في زيادة خفض تكلفة الدعم إلى 35 مليار درهم مغربي في عام 2014، تمثل نحو  3.7 من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الحكومة المغربية تحقيق معدل نمو في حدود 4% خلال العام الجاري، مقابل 4.8% خلال 2013، في حين تتحدث توقعات المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء بالمغرب، عن تباطؤ النمو إلى 2.4% في العام الجاري، بفعل تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الزراعي الذي يشكل أهم أركان اقتصاد المغرب.

وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو حوالي 4 % في عام 2014، مع تسارع النشاط في القطاعات غير الزراعية بافتراض عودة ناتج الحبوب إلى مستوياته المتوسطة، وأن يسجل إجمالي الناتج المحلي بالمغرب نموا قدره 5% في عام 2013 بفضل محصول الحبوب الوافر، فضلا على استمرار التضخم المنخفض.

وأوضحت مؤسسة التصنيف الدولية " فيتش"، أن التعافي التدريجي في منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب ، من شأنه أن يساعد المغرب، في عكس مسار التدهور في العجز المالي والحساب الجاري، وأن تخفيض الدعم هو ركيزة أساسية لبرنامج صندوق النقد الدولي الحالي في المغرب، المقرر أن ينتهي في أغسطس المقبل.