"شينخوا": الاقتصاد المصري بحاجة للاستقرار السياسي والأمني

قالت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" في تقرير لها الخميس: "إن الاقتصاد المصري المتداعي بحاجة ماسة الى الاستقرار السياسي، وظروف أمنية أفضل من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد".

ونقلت الوكالة عن تقرير وزارة المالية الذي جاء فيه أن "الاستثمارات في مصر قد  انخفضت بنسبة 7.3 في المئة في السنة المالية الحالية، كما اظهر التقرير أن معدل نمو الناتج المحلي "انخفض الى 1 في المئة في الربع الاول من السنة المالية الحالية مقارنة بنسبة 2.5 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة 60 في المئة".

وأرجع التقرير الانخفاض إلى "أسباب أمنية والتطورات السياسية خلال هذه الفترة." 

وتقول الوكالة إنه على الرغم من أن التقرير "قد ذكر بعض المؤشرات الايجابية للانتعاش الاقتصادي، بما في ذلك تحسن مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات، يرى الخبراء أنها ليست كافية لـ"الانتعاش الاقتصادي".

ونقلت الوكالة عن ايهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات قوله: "إن الاستثمار مؤشر رئيسي وقد انخفض بنسبة 7.5 في المئة، أما مؤشر الانتاج الصناعي فلا يمكن الاعتماد عليه، لأنه يحتوي على منتجات صغيرة وليس صناعات ثقيلة أو صناعات تحويلية." 

كما علق الدسوقي على ما جاء في تقرير وزارة المالية من أن قطاع السياحة شهد تحسنا طفيفا في الاشهر الماضية قائلا: "زيادة عدد السياح من 300,000 الى 600,000 هو مؤشر إيجابي، ولكنه أقل كثيرا من المعدل الطبيعي بمصر."

وأضاف الدسوقي أن معدلات التضخم والبطالة لا زالت مرتفعة، مما يدل على أن الدولة لديها الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتعزيز الاقتصاد.

وأضاف: " إننا لا يمكننا إلقاء اللوم على الحكومة، بسبب التحديات المستمرة التي تواجهها، بما في ذلك الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي والأنشطة الإرهابية."

ويتفق مع هذا الرأي رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، وكذلك رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، حيث يقول في حديثه مع وكالة شينخوا: "الاستقرار والأمن هي الأسس الرئيسية للاقتصاد. وهي تجتذب المستثمرين الأجانب والسياح، وتدفع عجلة الانتاج، وتحد من البطالة، وتزيد من دافعي الضرائب، و تجلب العملة الاجنبية."

وقد صرح وزير المالية أحمد جلال مؤخرا أن "الحكومة المؤقتة سوف تضخ 33.9 مليار جنيه مصري (حوالي $ 4.87 مليار)، لتعزيز الاقتصاد المتعثر باعتبارها حزمة التحفيز الثانية منذ أغسطس الماضي"، واعترف بأن "معظم الأموال جاءت من المساعدات من دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال جلال: "إن حزمة التحفيز سوف يتم استخدامها بشكل أساسي لمشاريع البنية التحتية العادية، مثل القضاء على العشوائيات وتطوير القرى الفقيرة .

وقال رشاد عبده لوكالة شينخوا: "سيتم تخصيص فقط أقل من 0.5 مليار دولار لتطوير منطقة محور قناة السويس كمشروع اقتصادي حقيقي، وهو ما لا يعكس تنمية اقتصادية ضخمة متوقعة."

وقد تدهور الاقتصاد المصري بسبب ثلاث سنوات من الاضطرابات، بما في ذلك الثورات التي أطاحت باثنين من الرؤساء.

وتقول الحكومة المؤقتة: "إن الديون الخارجية قد وصلت الى 45.8 مليار دولار، بحلول نهاية عام 2013، في حين يقدر الخبراء تجاوز الديون الفعلية 52 مليار دولار استنادا إلى بيانات رسمية من البنك المركزي المصري والوزراء المعنيين" .

وينعكس الاقتصاد المتداعي للبلاد أيضا في عجز الموازنة بنسبة تزيد عن 12.8 مليار دولار وانخفاض في احتياطيات العملات الأجنبية إلى 18.9 مليار دولار (من 36 مليار دولار في يناير 2011 حتي 17.1 ملياردولار في يناير 2014 ).