الدعم العربي لمصر يفشل في تقليص الاقتراض الداخلي

تسعى مصر جاهدة إلى إيجاد مصادر تمويل، بعد زيادة المصاعب الاقتصادية التي تواجهها، من خلال البحث عن سبل للحصول على قروض من حكومات البلدان المجاورة.

وفي الوقت الذي بلغت فيه قيمة الاستدانة الداخلية خلال الشهور الستة الماضية نحو 70 مليار دولار، تخلو الساحة الاقتصادية المصرية من أية بوادر تشير إلى تحسن قريب محتمل مع تواصل إرتفاع معدلات البطالة والتضخم المالي والدين العام.

ووفق المعطيات التي قدمتها وزارة المالية المصرية، فإن حجم الدين الداخلي ارتفع بنسبة 53.8%، في ظل الحكومة المصرية المؤقّتة التي تأسست عقب عزل الرئيس محمد مرسي، رغم المساعدات المالية التي تلقتها الحكومة المؤقّتة من دول الخليج.

وكُشف مؤخّراً أن رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي أجرى محادثات مع المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على مجموعة تسهيلات ائتمانية جديدة.

من جههتا، قالت "زحل مانسفيلد"، نائبة رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا ورئيسة مجلس العمل التركي – المصري، إن معدلات البطالة في مصر في الربع الثالث من عام 2013 بلغ 13.4 %، فيما بلغت معدلات التضخم في عام 2013 نحو 11.7%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 18.6%. وأضافت "مانسفيلد" أن حجم الاستدانة الداخلية بلغت 70 مليار دولار في عهد الحكومة المؤقّتة.

وأشارت التقارير الصادرة عن وزارة المالية إلى أن حجم الدين الداخلي في مصر، اعتبارا من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بلغ 222.1 مليار دولار، وبلغ حجم الدين الخارجي للبلاد بنهاية نفس الشهر 47 مليار دولار.

وقالت مصادر بوزارة المالية المصرية إن الانكماش في المصادر الرئيسية للدخل وتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور؛ سيوصل العجز في الميزانية العامة نهاية السنة المالية إلى 34.4 مليار دولار، بالرغم من حزمة المساعدات التي وصلت من دول الخليج العربي لدعم الحكومة المؤقتة، والتي بلغت قيمتها 15.9 مليار دولار.

ووصلت حجم المساعدات المادية والنفطية التي حصلت عليها مصر، من عدة دول، بعد الإطاحة بالرئيس مرسي إلى 26 مليار دولار.