رئيس وزراء الجزائر يعد بزيادة أجور العمال

قال الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال الثلاثاء، إن بلاده ستعلن عن زيادات مهمة في أجور العمال والموظفين، مضيفا أن موازنة عام 2015 ستتضمن تلك الزيادة، بما يضمن للمؤسسات من تحضيرها بشكل مناسب.

وقال سلال  خلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة 16 للثلاثية ( الحكومة ـ الاتحاد العام للعمال الجزائريين ـ تنظيمات أرباب الأعمال)، إن وضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى (الحد الأدنى للأجور)، وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل يندرج في إطار إدخال بعض التصحيحات لصالح بعض العمال المتضررين.

وتنص المادة 87 مكرر على تضمين المنح والعلاوات ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون والمقدر بـ 225 دولار حاليا. ويسمح إلغائها برفع أجور حوالي 720 ألف عامل وموظف مباشرة.

وتم سن المادة 87 مكرر في العام 1994 بتوصية من صندوق النقد الدولي، في اطار اتفاقية الاستقرار الاقتصادي التي أبرمت في أبريل/ نيسان 1994.

وأشار سلال إلى أن بلاده لا تعاني من ضغوط تمنعها من تحسين أجور العاملين، وخاصة بعد أن تمكنت من سداد مديونيتها الخارجية بشكل مسبق عام 2007.

وتابع: "مستوى المديونية الخارجية عند 3 مليار دولار، ويمكن سداده جملة واحدة اليوم قبل الغد".

وقال سلال، إن حكومته تعمل على إضفاء ديناميكية جديدة على الاقتصاد من أجل فك الارتباط الخطير بعائدات الهيدروكربونات (الوقود)، من خلال تطوير القطاعات الحقيقية، خارج نطاق المحروقات (الوقود) المحدثة للثروة، ومناصب العمل بشكل يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي.

وتجتمع الثلاثية للمرة الثانية خلال 5 أشهر، لبحث الملفات التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي شملت تشجيع الاقتصاد الجزائري، وتحسن أجور العاملين في الوظائف العامة والقطاع الاقتصادي، وعودة القروض الاستهلاكية، وإعادة بعث العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو، والشروط الجديدة لتمويل الاستثمار الحكومي والخاص من خلال الصندوق الوطني للاستثمار وهو صندوق سيادي برأسمال 2 مليار دولار مخصص لتمويل الاستثمارات داخل الجزائر.

ووافق الوزير الأول على السماح للصندوق بتمويل المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.