صادقت المملكة العربية السعودية، على
الاتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية التي تعنى بالحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الأحد، أن "الاتفاقية الصادرة عام 1973 تُعد صكا عاما في إطار تحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ تعمل الاتفاقية للقضاء فعليا على عمل الأطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في نيسان/ إبريل الماضي على الاتفاقية بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل وموافقة مجلس الشورى على ما جاء فيه.
وبحسب برتوكول الاتفاقية، سيتم تسليم التصديقات الرسمية لمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر وزارة الخارجية ليتم تسجيلها، على أن تكون نافذة بعد مضي 12 شهراً من تاريخ تسجيل التصديق.
وسُتلزم السعودية بموجبها على وضع حد أدنى لسن الاستخدام (وهو 15 سنة)، أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها، ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أية مهنة.
ويتراوح الحد الأدنى المعمول به في هذه الاتفاقية ما بين (14-18) سنة حسب اقتصاد الدولة ومستوى التعليم المعمول به فيها، مع اشتراط أن لا يقل الحد الأدنى عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يتعرض فيها العامل للخطر بسبب طبيعة العمل التي يعمل بها.