موديز تمنح نظرة مستقبلية إيجابية لـ5 دول خليجية

منحت وكالة موديز نظرة مستقبلية إيجابية لكل من الكويت وقطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان والأردن، كما منحت نظرة مستقبلية سلبية لكل مصر ولبنان وتونس والمغرب والبحرين.

وفيما يتعلق بتوقعات التصنيف السيادي لدول الخليج، ذكر تقرير موديز أن حكومات الخليج شرعت في تقليل التحفيز المالي بالتزامن مع تراجع هامش سعر النفط، فعلى مدى السنوات الأربع الماضية، شهدت دول الخليج فترة من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، الأمر الذي ساعدها على تطوير الاقتصاد غير النفطي وتعزيز موقفها المالي.

وقال التقرير الصادر حديثا إن الأداء الاقتصادي الكلي في منطقة الخليج أصبح مثيرا للإعجاب، بفضل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.6% سنويا في المتوسط بين عامي 2010 و2013 وارتفاع نصيف الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% خلال نفس الفترة.

ورجح التقرير أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمنطقة الخليج ثابتا بشكل عام في عام 2014، مدعوما بشكل كبير بالقطاعات غير النفطية التي تشهد انتعاشا.

وفي الوقت نفسه، حافظت جميع البلدان الخليجية، باستثناء البحرين، على تحقيق فوائض مالية، وعززت حكومات دول الخليج موقفها الدائن بحوالي 1.9 تريليون دولار (124% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي)، في أصول صناديق الثروة السيادية في 2013 ارتفاعا من 1.3 تريليون دولار (118% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2010.

وتجاوزت الأصول في الخارج لدول الخليج مستوى الدين للحكومة المركزية، الذي ظل مستقرا منذ عام 2011، حيث يبلغ متوسط الدين حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج.

وعلى الرغم من أنها لا تزال معتدلة، تختلف مستويات الديون اختلافا كبيرا بين البلدان، فالبحرين والإمارات وقطر لديها ديون حكومية تزيد عن 20% من ناتجها المحلي الإجمالي.

ويتوقع التقرير أن تواصل ديون البحرين الارتفاع في عام 2014 إلى حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد أصدرت أبوظبي وقطر سندات لامتصاص السيولة على مستوى البنوك المحلية، ويتوقع أن تظل مستويات ديونها مستقرة. كما أن حكومات السعودية والكويت وسلطنة عمان لديها مستويات ديون منخفضة جدا، تتألف من الصكوك بالعملة المحلية فقط.

ويوضح التقرير أنه إذا احتاجت دول الخليج إلى الاقتراض، ستعتمد على النظام المصرفي الغني بالودائع لتمويل عجزها.

وتذكر الوكالة العالمية أن التوقعات المستقبلية لمنطقة الخليج لعام 2014 تشير إلى تناقص الحيز المالي، مع تقارب أسعار النفط التعادلية والفعلية، ونتيجة لذلك، بغية تجنب التدهور السريع للموازنات، يتعين على الحكومات البدء في تشديد أوضاعها المالية، لا سيما الدول التي تواجه ارتفاع تعادل أسعار النفط مثل البحرين وسلطنة عمان.

وقال التقرير إنه من المتوقع استقرار إنتاج وأسعار النفط والغاز بمنطقة الخليج، حيث تشير التوقعات لعام 2014/ 2015، أن تنخفض أسعار النفط تدريجيا ولكن تظل فوق 100 دولار للبرميل لخام برنت، مع وجود إنتاج إضافي من البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والذي يعوض الطلب الإضافي من الأسواق الناشئة.