حكومة المغرب: وصول الدين إلي 62% معدل "مقلق"

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن  "إجمالي ديون المغرب الداخلية، والخارجية تجاوزت 62%، من الناتج المحلي الإجمالي"، واصفا هذا المعدل "بالمقلق"، رغم ارتفاع معدل النمو إلي 4.8 % عام 2013، مقابل 2.7%، خلال 2012.

وأضاف الخلفي، في مؤتمر صحفي مفتوح نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، الثلاثاء، بالعاصمة الرباط (شمال المغرب)، بعنوان " العمل الحكومي لعامي 2012 و 2013 الآثار الأولية والأفاق المستقبلية" أن النتائج التي حققتها الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، بعد مرور عامين من عمرها "إيجابية".

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير له صدر مطلع الشهر الجاري، أن يسجل اقتصاد المغرب نموا بنحو 4% في 2014 ، وأن ينخفض عجز الحساب الجاري بالمغرب إلى نحو 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 .

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن الحكومة الحالية،  نجحت في تقليص عجز الميزانية من 7.3 % عام 2012، إلى 5.4 % عام 2013 ، وتخفيض عجز  الحساب التجاري من 9.7%، إلي 7.6%، خلال نفس الفترة.

وأضاف، إن الحكومة ركزت علي المستوى الاقتصادي، على التحكم في التوازنات الاقتصادية في ثلاث مستويات،  خلال العامين الماضيين، وذلك بدعم الاستثمار العمومي، الذي تجاوزت مخصصاته 180 مليار درهم ( 22.19 مليار دولار)، وتحفيز نشاط المقاولات، وجلب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن المغرب نجح في استقطاب 40 مليار درهم ( 4.9 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية.

وتوقف الوزير خلال عرضه عند الحصيلة التي حققتها الحكومة على المستوى الاجتماعي، قائلا، إن نظام التغطية الصحية " راميد"، "استفاد منه 6.44 ملايين مواطن".

ونظام "راميد" هو برنامج أطلقته الحكومة المغربية قبل عامين ويقضي بتمكين الفقراء من علاجات وخدمات طبية مجانا.

وأضاف الخلفي، إن المغرب يحتاج إلي 400 طبيب لسد العجز في المجال الصحي، ورفع الحد الأدنى للتقاعد، ومضاعفة عدد المستفيدين من "برنامج تيسير".

ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، فأن السلطات المغربية ملتزمة بالسعي لتحقيق الانضباط المالي في عام 2014 مع تسريع وتيرة الإصلاح المالي الهيكلي، حيث تهدف موازنة العام الجاري إلى تقليل العجز المالي ليصل 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف التقرير، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح وخاصة مواصلة خفض الدعم والسيطرة على الأجور والإنفاق الاستثماري، مشيرا إلى أن إيرادات الضرائب وغيرها ستواصل التأثر بتباطؤ  النشاط في عام  2013.

وأعلنت الحكومة المغربية مؤخرا أنه سيتم خفض الدعم على بعض منتجات الطاقة، وسيتم تقليص الدعم عن الوقود الخالي من الرصاص والبنزين والديزل تدريجيا على مدى عام 2014.

وبلغ دعم الوقود، نحو 53 مليار درهم مغربي ( 6.5 مليار دولار) في عام 2012، تمثل نحو  6.4 ? من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو  43 مليار دولار درهم مغربي( 5.3 مليار دولار) في عام 2013.

ووفقا لتقديرات الحكومة المغرب فإن التخفيضات الجديدة ستساهم في زيادة خفض تكلفة الدعم إلى 35 مليار درهم مغربي في عام 2014، تمثل نحو  3.7 من الناتج المحلي الإجمالي.