ارتفاع الدين المحلي المصري لـ 1.5 تريليون جنيه

بلغ إجمالي الدين المحلي بمصر لأجهزة الموازنة العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه (215 مليون دولار) تعادل 75.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر 2013 مقابل 1.2 تريليون جنيه(172 مليون دولار)، تعادل 73.8% من الناتج المحلي بنهاية الشهر ذاته من العام السابق. 

وبحسب الأهرام؛ أرجعت الوزارة، في تقريرها الشهري عن مارس الحالي، إلى زيادة صافي إصدارات الأذون من 433 مليار جنيه (62 مليون دولار) في ديسمبر 2012 إلى 512.5 مليار جنيه (735 مليون دولار) في الشهر ذاته من عام 2013. 

وقالت الوزارة أيضا إن صافي إصدارات السندات قفزت من 312.3 مليار جنيه (44 مليون دولار) إلى 340.3 (48 مليون دولار) مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها، فضلاً عن إصدار سند جديد لصندوق المعاشات بقيمة 14.2 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي. 

وعلى صعيد الدين الخارجي "حكومي وغير حكومي"، قالت الوزارة إنه بلغ 45.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2013 مقابل 28.8 مليار دولار في ديسمبر 2012، موضحة أن أغلب تلك الزيادة في صورة مساعدات من دول الخليج بشروط ميسرة وتفصيلية. 

وأوضحت الوزارة أن نسبة الدين الخاجي من الناتج المحلي في نهاسة ديسمبر 2013 تبلغ 15.4% وهو من المعدلات المنخفضة نسبيا على مستوى الدول الناشية وشمال إفريقيا الذي يبلغ متوسط الدين الخارجي لديهم 25.5% من الناتج المحلي.