إعفاء الجيش المصري من الضرائب العقارية

حذف مجلس الدولة، الجهة التي تراجع القوانين المعدة من جانب الرئاسة أو الحكومة في مصر، مادة تتعلق بإعفاء مؤسسات الجيش من الضريبة العقارية مكتفيا بإدراجها ضمن مؤسسات الدولة المعفاة من تلك الضرائب.

وقال رئيس التشريع بمجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي في تصريحات صحفية: "إن المجلس اكتفى بإدراج مؤسسات الجيش ضمن "مؤسسات الدولة"، التي تعفى من الضريبة العقارية.

وينص مشروع القانون على إعفاء كافة مؤسسات الدولة من الضرائب، غير أن المشروع نفسه تضمن مادة منفصلة خاصة بإعفاء مؤسسات الجيش وهو ما اعتبره مجلس الدولة "مادة زائدة" لكون الجيش  من مؤسسات الدولة.

ووافق مجلس الدولة على مقترح التعديلات الخاصة بإدخال بعض الفئات وإعفاء فئات أخرى من الضريبة والنص على تشكل لجان للحصر والتقدير ولجان أخرى لنظر الطعون على قرارات اللجان الأولى.

وتتضمن قائمة الإعفاءات ، الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، والمقرات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن تستغل فى الأغراض المخصصة لها، وكل وحدة عقارية أو أكثر مستعملة فى أغراض السكن للمكلف بالضريبة بما فى ذلك الوحدة التى يتخذها سكنًا له ولأسرته ويقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، مع خضوع ما يزيد على ذلك للضريبة.

وتتضمن الإعفاءات أيضا كل وحدة فى عقار مستعملة لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها، والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح.

وأضاف مشروع القانون  مبانى الجبانات إلى الفئات المعفاة من الضرائب بموجب المادة 11 التى تضم دور العبادة والأبنية الدينية أيضًا..كما تم اضافة اعفاءات جديدة تتعلق بالسكن الخاص.