أوكرانيا والدول الناشئة تهدد نمو الاقتصاد العالمي

بدا صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الثلاثاء أقل تفاؤلا بالاقتصاد العالمي حيث خفض توقعات النمو بسبب التوترات في أوكرانيا من جهة وتراجع الثقة في قدرات بعض الدول الناشئة

وبعد زيادة ثلاثة في المئة في 2013، من المفترض أن ترتفع نسبة إجمالي الناتج المحلي في العالم من 3,6% في 2014 إلى 3,9% في 2015، ما يعني تراجعا بسيطا ب 0,1 نقطة مقارنة بتوقعات الصندوق في كانون الثاني/يناير، بحسب التوقعات الجديدة.

وبحسب صندوق النقد فان الوضع الاقتصادي العالمي في تحسن واضح منذ الركود الاقتصادي في العام 2008، "إلا أن النمو ليس متماسكا بعد في كافة أنحاء العالم"، والمخاطر تواصل ضغطها على التوقعات المستقبلية.

وجاء في تقرير صندوق النقد أن الأزمة الحالية في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية مع روسيا قد تهدد أيضا النشاط الاقتصادي عبر إبعاد المستثمرين أو عبر "الاضطرابات الكبرى" في نقل وإنتاج الغاز والنفط. وفي مقدمة التقرير قال رئيس صندوق النقد اوليفييه بلانشار أن "المخاطر الجيوسياسية ارتفعت حتى وان لم يصدر عنها حتى الآن نتائج على الاقتصاد العالمي". وستشهد روسيا تراجعا في توقعات النمو بـ0,6 نقطة العام الحالي، لتصل إلى نسبة 1,3%.

ومن جهة ثانية، أشاد الصندوق بأداء الولايات المتحدة (من المتوقع نمو بنسبة 2,8% العام الحالي)، التي توفر "دفعة مهمة" للاقتصاد العالمي وهي التي زعزعت العالم في نهاية 2013 بسبب الشلل في الميزانية ومخاطر التخلف عن الدفع.

أما منطقة اليورو، والتي شكلت في العامين 2010 و2011 مركز الأزمة الاقتصادية والدين العام، فإنها أيضا قد تلحظ زيادة في توقعاتها للنمو بحوالي 0,1 نقطة في 2014 (1,2%) و2015 (1,5%)، وذلك بدفع من ألمانيا بدرجة أولى ثم فرنسا بدرجة اقل. ووفق الصندوق فان خطط إصلاح الميزانية وهي موضع احتجاج في أوروبا، ستتراجع قليلا ما من شأنه تعزيز النمو.

إلا أن النشاط الاقتصادي في تلك المنطقة سيبقى بطيئا وخصوصا أن صحة القطاع المصرفي في أوروبا تخضع اليوم إلى اختبارات الصمود. أما نسبة التضخم الضعيفة فمن الممكن أن تساهم في زيادة كلفة الدين وفي إبطاء الاستهلاك.

ويبدو أن الدول الناشئة هي مصدر القلق الرئيسي لصندوق النقد، الذي يتخوف من انحسار جديد لرؤوس الأموال خارج تلك الدول، بعد موجات من الاضطرابات في كانون الثاني/يناير وربيع 2013، والتي حرمت تلك الدول من مصادر التمويل الضرورية.

وشددت المنظمة الدولية على أن القضية الأساس هي أن الدول الناشئة وفي طور النمو تشكل "اكثر من ثلثي" النمو الاقتصادي العالمي.

وتواجه تلك الاقتصادات الناشئة بيئة خارجية أكثر صعوبة.

أما الصين، ثاني اكبر اقتصاد في العالم، فمن المتوقع أن تشهد نموا بنسبة 7,5% العام الحالي مقارنة مع 7,7% في 2013. ولكن يبدو أن الدول الناشئة التي تواجه ضعفا داخليا لن تكون قادرة على تخطي الأزمة الاقتصادية إذ أن البرازيل وجنوب إفريقيا ستواجهان تراجعا في توقعات النمو بـ0,5 نقطة العام الحالي، أي لتصل إلى 1,8% و2,3% على التوالي.

 وتبدو توقعات النمو اكثر سوادا بالنسبة لأميركا الجنوبية (تراجع بحوالي 0,4 نقاط، إلى 2,5%) بحيث ستشهد تباطؤا اقتصاديا إضافيا مقارنة مع 2013، وخصوصا بسبب تدهور الأوضاع في الأرجنتين وفنزويلا. ومن جهتها من المفترض أن تشهد دول الصحراء الإفريقية نموا بنسبة 5,4% العام الحالي مقارنة بـ4,9% في 2013 بسبب "طلب اقوى" من الدول الغنية.