قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن
إسرائيل تدرس تحويل أموال
المقاصة المفترض تسليمها للفلسطينيين، إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، التي لديها
ديون مستحقة على الجانب
الفلسطيني.
وأضافت الصحيفة، السبت، على لسان مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية لم تسمه، إن المقترح الإسرائيلي خرج به اليمين المتطرف، الذي شدد على ضرورة تسديد كافة الديون المالية المستحقة على الفلسطينيين لشركات الكهرباء والمياه والوقود الإسرائيلية.
ويبلغ إجمالي الديون لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، وفق أحدث البيانات الصادرة عن الشركة، مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، نحو 1.2 مليار شيكل (342 مليون دولار أمريكي). وهي متأخرات على الحكومة الفلسطينية، وبعض شركات الكهرباء في مدن الضفة.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أوامر الخميس الماضي، بوقف تحويل أموال المقاصة المستحقة للفلسطينيين، والبالغ متوسط قيمتها نحو 140 مليون دولار أمريكي، كرد على انضمام فلسطين إلى مواثيق جنيف.
وبحسب الباحث في الإسرائيليات مهند عقل، فإن قرار اليمين المتطرف، والذي يؤيده نتنياهو، يأتي كتهديد نهائي للفلسطينيين، لتقديم تنازلات في المفاوضات المتعثرة حاليا، خاصة وأنه تبقى ثلاثة أسابيع تقريباً لتحويل أموال المقاصة، ونحو أسبوعين ونصف لانتهاء المهلة المحددة للمفاوضات.
وأضاف: "إن قطع أموال المقاصة عن الفلسطينيين يعني انهيارا جزئياً للاقتصاد الفلسطيني المتراجع، "أي انهيار جزئي للسلطة الفلسطينية".
ويقصد بأموال المقاصة، هي تلك الأموال التي تجبيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 140 مليون دولار.
يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية والإذاعة العبرية الرسمية، أوردت نهاية الأسبوع الماضي، أن إجمالي الديون المستحقة على الفلسطينيين لصالح شركات المياه والكهرباء والوقود الإسرائيلية، وبعض المستشفيات، تبلغ نحو 2 مليار شيكل (572 مليون دولار أمريكي).
وفي حال قررت إسرائيل تحويل مستحقات المقاصة لهذه الشركات، فإن الفلسطينيين سيحرمون من هذه الإيرادات مدة قد تصل إلى أربعة شهور.