توقع
صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأردن، إلى نحو 3.5% في 2014، مقابل 3.3% في عام 2013، بدعم من زيادة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي.
وتوقع أن ينخفض
معدل التضخم بالمملكة إلى نحو 2.5% بحلول نهاية عام 2014، على أساس سنوي مقابل 5.5% في عام 2013.
وقال الصندوق في تقرير حديث، إنه يتوقع أن يستمر التحسن في الحساب الجاري الخارجي، الأمر الذي سمح للبنك المركزي أن يحافظ على وضع قوي للاحتياطي، ليكفي ورادات البلاد لمدة ستة أشهر.
وأشار التقرير إلى أن الأردن يتعرض لأخطار بشكل كبير بسبب الحرب الأهلية في سوريا، وتصاعدها الذي يمكن أن يؤدي إلى تدفق مزيد من اللاجئين، ما يضيف ضغطا على المالية العامة، كما أن الشكوك الإقليمية يمكن أن تؤثر أيضا على الاستثمار الأجنبي المباشر وثقة القطاع الخاص.
وأضاف أن الأردن يواجه مخاطر أخرى ناجمة عن انخفاض معدلات النمو والآثار غير المباشرة العالمية، مثل زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وتوقع الصندوق أن يرتفع
الدين العام الأردني إلى 91.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 مقابل 87.7% في العام الماضي، وأن يرتفع الدين الخارجي إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري مقابل 24.5% في العام الماضي.