بدا القلق والترقب واضحاً على المستثمرين من خلال المكاسب الهزيلة التي حققتها
البورصة المصرية خلال جلسات الشهر الماضي، فرغم محاولات الحكومة تنشيط البورصة وإعادة المستثمرين الأجانب، لكن مازالت المخاوف تدفع المستثمرين إلى التمسك بحالة الترقب والحذر من التعامل في السوق المصري.
وقال محللون ومتعاملون بالسوق إن الخسائر الحادة التي منيت بها البورصة المصرية خلال الأسبوع الذي أعلن فيه المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من وزارة الدفاع وترشحه في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، مازالت أكبر حاجز لم تتمكن مؤشرات البورصة من تجاوزه.
وخلال جلسات الربع الأول من العام الجاري المنتهي أمس، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 8.5 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.81% بعدما ارتفع من نحو 469.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات شهر مارس/آذار الماضي إلى نحو 478 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أخر إبريل/نيسان المنتهي أمس.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مضيفاً نحو 451 نقطة بنسبة 5.77% إلى مستوى 8256 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس مقابل نحو 7805 نقطة في إغلاق تعاملات مارس / آذار.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.35% مضيفاً 14 نقطة إلى مستوى 609 نقطة مقابل نحو 595 نقطة.
وأيضاً ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.2% مضيفاً نحو 23 نقطة إلى نحو 1064 نقطة مقابل 1041 نقطة.
وأوضح المحلل المالي عماد حسان، إنه لا يمكن فصل المؤثرات السياسية وتلاعب البعض بمقدرات السوق في المكاسب الهزيلة التي حققها السوق أو على المخاوف التي مازالت تسيطر على المتعاملين، وهو ما أحدث الانخفاضات العنيفة التي مر بها السوق.
وقال لـ "عربي 21": "برغم ذلك استعاد السوق هدوئه وعوض بعض من خسائره خلال بعض جلسات الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، ومازال حتى الآن يشوبه قدر من التذبذب والتباين في أداء المؤشرات المختلفة".
ولفت إلى أن الوصول لمستوى 8200 نقطة مرة أخرى مؤشراً إيجابيا يدعم استكمال الاتجاه القوى الذي شهدناه مؤخراً, ولكن هناك دائما حالة من الانتظار لما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية وهى عادة فترة تؤثر على أسواق المال, ولذلك فالهدوء قد يسود السوق خلال المرحلة القادمة انتظارا لموجة ايجابية عقد الانتخابات الرئاسية.