الجزائر تمهد لزيادة أجور 1.1 مليون عامل

قال أعمر تاكجوت المستشار الاقتصادي للأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين: "إن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90ـ-11، يمهد الطريق لزيادة أجور 1.1 مليون عامل في قطاع الوظائف الحكومية.

وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري محمد بن مرادي، الخميس الماضي، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمر الحكومة بإدخال تعديل على قانون العمل الحالي، عبر إلغاء المادة 87 مكرر، التي تم إقرارها في ظروف صعبة مرت بها الجزائر عام 1994.

وكشف بن مرادي عن أن إلغاء المادة سيتم في قانون الموازنة العامة العام المقبل، وسيتم تعويض المادة الحالية بمادة أخرى، تعيد تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى.

وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل، على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون، يتضمن الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات، مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.

ويقدر الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر حاليا، بـ 18 ألف دينار جزائري، ما يعادل 225 دولارا شهريا.

وقال تاكجوت: "إن إلغاء المادة من قانون العمل، سيفسح الطريق لزيادة مباشرة في أجور 1.1 مليون موظف، يحصل أغلبهم على أقل من 225 دولار في الشهر.

وأضاف تاكجوت أن هناك فوارق كبيرة بين أجور القطاع الاقتصادي، وأجور الوظيفة العامة، يجب مراجعتها بسرعة في سياق تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وتم إقرار المادة 87 مكرر في العام 1994، في إطار اتفاق تمهيدي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على جدولة الدين الخارجي للبلاد، والحصول على تمويل من الصندوق.

وأوضح المتحدث أن القطاع الاقتصادي غير معني بالمراجعة، لأنه يدفع متوسط أجور أعلى من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

ويبلغ عدد الوظائف الحكومية في الجزائر 2.06 مليون وظيفة بنهاية العام الماضي، فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع الاقتصادي 4.8 مليون عامل.