تعتزم الحكومة
المصرية طرح عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في
البورصة المصرية، في اكتتاب عام يشارك فيه المصريون، لتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة شركات
القطاع العام التي تقترب من الإفلاس.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، الثلاثاء، في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر الأول للبورصة المصرية للطروحات العامة الأولية، أن هيكلة شركات القطاع العام تتطلب مبالغ كبيرة لا يمكن توفيرها من خلال الموازنة العامة للدولة، وبالتالي يجب أن يشارك المصريون جميعاً في توفير التمويل اللازم لهذه الشركات حتى يتسنى تحقيق معدلات نمو حقيقية معقولة خلال الفترات المقبلة.
وأشار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، منير فخري عبد النور، في كلمته إلى أن الحكومة تعتزم إنشاء محفظة لإدارة الشركات التابعة للقطاع العام، ملمحاً إلى اعتزام الحكومة طرح عدد من الشركات التابعة لها في البورصة المصرية عبر اكتتاب عام، حتى يتسنى توفير التمويل اللازم لهيكلة هذه الشركات.
وطالب عبد النور جميع المصريين بالعودة إلى تملك ثرواتهم، وهو ما يشير إلى اقتراب الحكومة من اتخاذ قرار بطرح بعض شركات القطاع العام للبيع عبر البورصة المصرية.
وأشار عبد النور إلى أن هناك استثمارات متوقعة خلال الفترة المقبلة، لكن منظومة القوانين التي تتعلق بالاستثمار تحتاج إلى مراجعة شاملة، حتى يصبح السوق المصري جاذباً للاستثمارات التي هربت منه خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتابع: " لن تتمكن الحكومة من تحقيق معدلات النمو المطلوبة، دون وجود مزيد من الاستثمارات الحقيقية على أرض مصر، سواء كانت برؤوس أموال عربية أو أجنبية أو محلية".