صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد قطر

توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل قطر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6 % في عام 2014.

وأعلنت قطر، مطلع الشهر الماضي أكبر موازنة في تاريخها للعام المالي الجديد وبلغت نحو 62 مليار دولار، بزيادة نحو ملياري دولار عن العام السابق، وخصصت 75.6 مليار ريال (21 مليار دولار)، لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022.

وقال الصندوق إن المجلس التنفيذي التابع له، اختتم في 18نيسان/ أبريل الماضي، مشاورات المادة الرابعة مع قطر.

ورحب المديرون التنفيذيون باستمرار الأداء القوي للاقتصاد الكلي في قطر، بدعم نمو القطاع غير الهيدروكربوني القوي واستقرار الأسعار، كما أنهم نصحوا السلطات القطرية بالعمل على تعزيز إطار إدارة الاستثمار العام وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وذكر الصندوق في تقرير أصدره الثلاثاء، أن دخول مشروع محطة برزان مرحلة التشغيل لتحويل الغاز إلى سائل يمكن أن يرفع معدل النمو فوق 7% في عام 2015.

وسينتج مشروع برزان نحو 1.9 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز النظيف من المصادر الطبيعية لدولة قطر من حقل الشمال، أي ما يعادل حوالي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز للبيع.

وتوقع الصندوق أن تحافظ الاستثمارات العامة على معدل نمو  بنحو 6-7% على المدى المتوسط، والنمو غير النفطي نحو 10 %.

كما أن الصندوق توقع أن يتراوح التضخم في قطر بين 3 و4%، وهي زيادة متواضعة من السنوات الأخيرة بسبب تسارع نفقات الرأسمالية.

وتوقع الصندوق أن يبلغ الفائض في الموازنة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 و4.9% في العام المقبل.

وتوقع كذلك أن يسجل رصيد الحساب الجاري 25.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 و20.5% في العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تلعب دوا نظاميا في سوق الغاز الطبيعي في العالم، وتمثل نحو ثلث تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، وأصبحت موردا رئيسيا لليابان وكوريا الجنوبية والهند والمملكة المتحدة.

وإضافة إلى أن قطر تحقق أعلى دخل في العالم للفرد الواحد الذي يبلغ نحو 100 ألف دولار، برزت كمستثمر مالي عالمي مهم من خلال صندوقها للثروة السيادية (جهاز قطر للاستثمار)  فضلا عن أنها مستورد رئيسي للعمال ودولة مانحة.

وتعهدت قطر بنحو 20 مليار دولار لدعم البحرين وسلطنة عمان والدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية. وبلغت التحويلات المالية لـ 1.75 مليون عامل مغترب في قطر (مجموع السكان هو مليونان) 6% من الناتج المحلي الإجمالي، من بين أعلى المعدلات في العالم.

وقال التقرير إن قطر لا تزال عرضة للعديد من المخاطر العالمية. فعلى المدى القصير، يمكن للتباطؤ في النمو العالمي أو الاضطراب المالي أن يحدث تداعيات سلبية للدولة الخليجية.

وأوضح التقرير أن خسائر الإيرادات من انخفاض صادرات النفط والغاز الطبيعي من المرجح أن تكون العامل الأكثر أهمية بالنسبة لدولة قطر نظرا لارتفاع حصة الهيدروكربونات في إيرادات الميزانية والصادرات، وحدوث  تباطؤ لفترة طويلة في الأسواق الناشئة.

ويقول التقرير إن الخطر الرئيسي بالنسبة لقطر على المدى المتوسط يتمثل في إمكانية حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز في ضوء تنامي إمدادات غير تقليدية من النفط والغاز الطبيعي، وتباطؤ النمو العالمي، وارتفاع كفاءة الطاقة.

وأشار إلى أنه في الواقع، هناك أدلة غير مؤكدة على أن طفرة الغاز الصخري بالولايات المتحدة لم تؤثر على الإيرادات بشكل مجد حتى الآن، ولكنها بدأت تمارس ضغطا هبوطيا على أسعار التفاوض لإمدادات الغاز الطبيعي المسال في المستقبل.

وذكر التقرير أنه نظرا لموقع قطر الجغرافي، فإنها عرضة لخطر تعطل النقل، فعلى سبيل المثال، إذا أدى  الخلاف السياسي الأخير مع جيرانها الثلاثة (السعودية والإمارات والبحرين) إلى فرض عقوبات مؤقتة على الدوحة، فإنها ستواجه تحديات لوجستية، حيث أنها تستورد بعض المواد الغذائية ومواد البناء من دول الجوار المباشرة. كما أن بعض الواردات تأتي من البلدان الأخرى أيضا عن طريق ميناء دبي أو عبر الحدود البرية السعودية.