بنك مورغان الأمريكي يقفل حسابات دبلوماسيين أجانب

يعمل مصرف جي بي مورغان الأميركي على إقفال الحسابات المصرفية لمسؤولين حاليين وسابقين غير أميركيين وكذلك لدبلوماسيين، حسب ما أعلن مصدر قريب من الملف.

وبدأ المصرف المذكور في تموز/ يوليو الماضي بتوجيه رسائل إلى الأشخاص المعنيين لإبلاغهم بقراره، حسب المصدر نفسه الذي فضل عدم الكشف عن هويته.

ويطال الإجراء مسؤولين حاليين وسابقين غير أميركيين ودبلوماسيين وكذلك كل شخص يعتبر "معرض سياسيا" بالإضافة إلى أفراد من عائلاهم ومساعديهم، حسب المصدر.

وحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن الإجراء سيطال قرابة 3500 حساب بحسب خبير الاقتصاد الكولومبي خوسيه أنتونيو أوكامبو الذي قال إنه ضحية "تمييز عنصري".

وأوضح المصدر أن أوكامبو تلقى مؤخرا رسالة من المصرف.

وأمام الأشخاص الذين لهم حسابات مصرفية عادية مهلة 30 يوما من تاريخ تسلمهم الرسالة كي يقفلوا حساباتهم أو نقل أموالهم إلى مصارف أخرى ولن يترتب على هذه الخطوة أي كلفة.

وبالنسبة لحاملي الأسهم، أمامهم 60 يوما لاتمام هذه الإجراءات.

وقالت متحدثة باسم مصرف جي بي مورغان أن هذا القرار ليس له أية علاقة باخطاء محتملة من قبل الزبائن المعنيين.

وأضافت المتحدثة "هذا القرار لا علاقة له بالطريقة التي يدير بها الزبائن حساباتهم بل لأننا جعلنا الرقابة الداخلية أولوية في الوقت الحالي".

وبموجب القانون الأميركي حول تبييض الأموال، المصارف ملزمة تعزيز رقابتها وتبليغ السلطات دوريا حول عمليات نقل لسيولة يقوم بها غير أميركيين.

والهدف من ذلك تفادي وجود ثغرات يستغلها مهربو مخدرات أو إرهابيون لتبييض أموال.

ويخضع مصرف جي بي مورغان لتحقيق من قبل السلطات الأميركية حول شبكات تبييض أموال يمكن أن تكون ساهمت في تمويل تهريب مخدرات أو نشاطات إرهابية.

ولتفادي التعرض للملاحقة القانونية، التزم المصرف بخفض المخاطر إلى أقصى حد من خلال إقفال حسابات لسفارات أو قنصليات بحاجة إلى مصرف لايداع أموال تاشيرات الدخول أو جوازات السفر وأيضا لتسديد الرواتب والفواتير.

وسبق أن قامت مصارف أخرى لها فروع في مختلف أنحاء العالم بخطوة مماثلة.

ففي الصيف الماضي، أثار مصرف اتش اس بي سي البريطاني الاستغراب عندما أعلن أنه سيغلق حسابات السفارات وأمهلها 60 يوما لسحب ايداعاتها. وبرر المصرف الإجراء بسعيه لتشديد الرقابة ضد تبييض الأموال.