صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد اليمن 5.1% في 2014

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اليمن نموا في الناتج المحلي الإجمالي 5.1% في عام 2014 و4.4% في العام المقبل، وأن يبلغ معدل التضخم 10.4% في العام الجاري و9.8% في العام المقبل.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لليمن 36 مليار دولار بالأسعار الجارية لعام 2012، ويبلغ عدد السكان 23 مليون نسمة، ويبلغ متوسط دخل الفرد في اليمن نحو 1250 دولار سنويًا.

ويتوقع صندوق النقد في تقرير، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن يبلغ عجز الموازنة باليمن 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري و6.6% في العام المقبل، وأن يبلغ رصيد الحساب الجاري سالب 1.5%  من الناتج المحلي  الإجمالي في العام الجاري و سالب 2.7% في العام المقبل.

وتعاني الموازنة العامة للدولة في اليمن من مشكلات مزمنة مثل العجز والمديونية العامة، وتشير التقديرات إلى أن الدين العام اليمني يمثل نسبة 120 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الموازنة تصنف على أنها موازنة استهلاكية، إذ تقل فيها مخصصات الاستثمار عن 10 %.

وذكر الصندوق أن اليمن يواجه مخاطر تتمثل في الزيادة المحتملة لأعمال التخريب لإنتاج النفط والصادرات، وضعف السياسات المالية أو النقدية و/ أو تفاقم الوضع السياسي والأمني ??وخاصة فيما يتعلق بالخطوات المتبقية في عملية التحول السياسي. كما يواجه مخاطر أخرى تنبع من الخطوة المحتملة لقيام للفيدرالية المالية.

ولا تزال عوائد النفط والغاز تمثل نحو 55 % من الإيرادات العام للدولة، وقد تأثرت العوائد النفطية في اليمن بشكل كبير بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 11 فبراير/ شباط عام 2011، بسبب التفجيرات المتعددة التي تعرضت لها خطوط إنتاج وتصدير النفط.

 وأعلن في منتصف فبراير/ شباط الماضي عن وثيقة "التقسيم الإقليمي لليمن"، بحيث تكون هناك عدة أقاليم تعيش في إطار اتحاد، تعتمد النهج الديمقراطي، وقد قدرت وثيقة الاتحاد اليمني الأقاليم المزمع إنشاؤها بنحو 6 أقاليم، منها أربعة أقاليم في الشمال، وإقليمين في الجنوب.

وذكر التقرير أنه بمقدور اليمن الاستفادة من تسارع انفاق المانحين لدعم الإصلاحات الاقتصادية وزيادة  سعر الغاز الطبيعي المسال  لجميع عقود التصدير.

واعتبر أن قائمة الأولويات لدى السلطات اليمنية تشمل تعزيز الاستدامة المالية والخارجية ، وتعزيز النمو العالي والشامل، وإعادة  التوجيه التدريجي للميزانية، وتحسين الالتزام الضريبي ، واحتواء فاتورة الأجور وخفض دعم الوقود تدريجيا مع زيادة التحويلات الاجتماعية المستهدفة والاستثمار العام، بما في ذلك من خلال تعزيز تنسيق المشروعات وتنفيذها.

وطالب التقرير بتمويل أي تعويض للجنوب أو منطقة أخرى من المنح الخارجية أو بالتدابير المالية، مشيرا إلى وجود مجال لتحسين أعمال الوساطة المالية وتعزيز الرقابة المصرفية .

ورأى التقرير أن  التحدي الرئيسي على المدى المتوسط أمام سلطات اليمن يتمثل في تحقيق نمو مرتفع وخلق فرص العمل، وتنويع هيكل الإنتاج والتصدير، وخفض الدين العام وضبط الهيكل المالي للحكومة لتلبية احتياجات بنية الدولة الاتحادية الجديدة التي هي في طور التكوين.

ويعيش نحو ما يزيد عن 50 % من سكان اليمن (13 مليون فرد) تحت خط الفقر بحجم إنفاق 2 دولار في اليوم، كما تعاني نفس النسبة تقريبًا من الحصول على المياه الصالحة للشرب، وبخاصة في المناطق الريفية.

كما طالب التقرير بضرورة معالجة أوجه القصور في تكرير النفط وتسويقه وتوليد الكهرباء و شركات الدولة بشكل عام، وتحسين بيئة الأعمال واستمرار اتباع سياسة نقدية حكيمة لتمويل استثمارات القطاع الخاص التي تخلق فرص العمل، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف التقرير أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسن في الحوكمة والشفافية.

وأوضح أن تنفيذ هذا البرنامج يتطلب دعما خارجية إضافيا للميزانية ومزيد من المساعدة التقنية من قبل شركاء اليمن في مجالات تشمل إدارة المالية العامة وتطوير سوق رأس المال والعمليات النقدية والرقابة المصرفية، وأنظمة الدفع ، والإحصاءات الاقتصادية والمالية، والإصلاحات القضائية .