الحكومة المغربية ترفع الدعم عن الكهرباء والمياه

أعلنت الحكومة المغربية الاثنين، عن رفع الدعم عن الكهرباء ومياه الشرب، بدءا من مطلع آب/ أغسطس المقبل، وذلك بموجب عقد أبرمته مع المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، يمتد العمل به حتى عام 2017، واستثنت الفئات الأقل استهلاكا.

ووقع العقد عن الحكومة المغربية، كل من محمد حصاد وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وعبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ومحمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة (الحكم الرشيد)، بينما وقعه عن المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب مديره العام علي الفاسي الفهري. وشهد توقيع العقد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة.

وقالت الحكومة المغربية، في بيان صادر عقب توقيع العقد: "إن هذا الاتفاق سيمكن المكتب، من توفير 13 مليار و950 مليون درهم مغربى (1.69 مليار دولار)، بين عامي 2014 و2017".

ويستثنى قرار رفع الدعم، شرائح مستهلكي الكهرباء، الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 100 كيلو وات، ويقدر عددهم بـ 4 ملايين و100 ألف مشترك، وكذلك شرائح مستهلكي مياه الشرب، الذين لا يتعدى استهلاكهم 6 أمتار مكعبة، ويناهز عددهم المليونين و200 ألف مشترك.

وأرجعت رئاسة الحكومة المغربية، إبرام هذا العقد، الذي أطلق عليه اسم "العقد البرنامج"، إلى الوضع المالي الحرج للمكتب، مشيرة إلى أن هذا العقد من شأنه أن يمكن المكتب من استعادة عافيته المالية، لكى يتمكن من مواصلة تطوير برامجه، واستثماراته الاستراتيجية، لضمان أفضل شروط فيما يتعلق بالجودة، والأسعار، ويمكنه من الاستجابة للطلب المحلي المتزايد على الكهرباء، ومياه الشرب، ومحطات الصرف الصحي.

وقالت الحكومة إن المكتب عانى بنهاية العام الماضي، من عجز في صافي دخله، بلغ حوالي 2.7 مليار درهم (328 مليون دولار)، والذي سيصل في غياب أي مبادرة للإصلاح، إلى 7 مليارات درهم (852 مليون دولار)، بحلول عام 2017.

وانخفض رأسمال المكتب إلى "سالب 4.3 مليار درهم" (523 مليون دولار)، وسيصل في غياب أي إصلاح إلى "سالب 28 مليار درهم" (3.4 مليار دولار) بحلول 2017،  كما أنه تفاقم عجز خزينة المكتب ليصل إلى "سالب 7.5 مليار درهم"، والذي سيرتفع إلى "سالب 38 مليار درهم" في 2017.

وبموجب هذا العقد، ستقوم حكومة المغرب أيضا، بتقديم دعم مالي للمكتب، بقيمة 45 مليار درهم مغربي (5.4 مليار دولار)، في أوائل عام 2017.

وفي المقابل، يلتزم المكتب بتنفيذ استثمارات، بقيمة 49.9 مليار درهم مغربي (6 مليارات دولار)، بين عامي 2014 و2017، موزعة على 30 مليار درهم لقطاع الكهرباء، و19.9 مليار درهم لقطاع مياه الشرب، وفق ما نقله البيان.

وبحسب رئاسة الحكومة المغربية، فإن هذا العقد سيساعد على تأمين إمدادات البلاد من الطاقة الكهربائية ومياه الشرب وتطوير الصرف الصحي، لمواكبة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشروعات الكبرى للبلاد، إضافة إلى زيادة معدلات توصيل الكهرباء في المناطق القروية من 98.5% في نهاية 2013 إلى 99.7% في نهاية 2017، وزيادة معدلات توصيل مياه الشرب في المناطق القروية، من 94% سنة 2013 إلى 96.5% في عام 2017، فضلا عن إدارة خدمات الصرف الصحي في 47 مدينة ومركزا، والتي تخدم أكثر من 1.2 مليون و200 ألف نسمة.