العراق يلجأ إلى إيران لتعويض نقص المواد الغذائية

قالت وزارة التخطيط العراقية، إن إيران وافقت على فتح معبرين حدوديين، في جنوب شرق العراق، أمام تجار المواد الغذائية، لإدخال منتجاتهم للبلاد، لتعويض النقص الحاصل في السلع الغذائية، جراء توقف دخول الشحنات المحملة بالأغذية، من شمال وغرب العراق، بسبب العمليات العسكرية الدائرة هناك. 

وخلال الأسبوع الماضي، سقطت عدة مدن في شمال العراق، في مقدمتها الموصل، مركز محافظة نينوى، وتكريت مركز محافظة صلاح الدين، في أيدى مجموعات سنية مسلحة، بعد انسحاب قوات الجيش، في تحركات تعتبرها قيادات عشائرية سنية "ثورة شعبية سنية ضد حكومة ظالمة وطائفية هي حكومة المالكي الشيعية"، فيما تردد السلطات أنها "هجمات من جماعات إرهابية".

وقال علي الشكري، وزير التخطيط العراقي، في تصريحات صحفية الخميس، إن الوزارة ستكتفي بشهادة المنشأ فقط، للسماح بدخول تلك البضائع، مشيرا الى أن ذلك سيسمح بدخول تلك المواد بشكل أسرع وبدون مشكلات.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد قرر الاكتفاء بشهادة المنشأ، الصادرة عن الشركات الفاحصة للسلع، في بلد المنشأ، دون أخذ عينات عشوائية في المنافذ الحدودية.

ووافق مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء الماضي، على إجراءات لتسهيل استيراد المواد الغذائية الرئيسية، لضمان السيطرة على ارتفاع أسعارها في الأسواق، بسبب المخاوف الأمنية الأخيرة.

وأعلنت وزارة يونيو التخطيط العراقية، في نهاية حزيران/ يونيو 2011، أن البضائع لن تدخل إلى العراق بدون فحصها في بلد المنشأ، من قبل الشركات الفاحصة والتي لديها شهادة مطابقة، مبينة أن الشركات الفاحصة، ملزمة بفحص هذه البضائع وفقا للمواصفات العراقية.

ويعتمد العراق منذ عدة سنوات، على استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية والفواكه والخضر، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية، مثل سوريا ومصر وإيران والصين. وكانت معظم تلك المواد لا تخضع لفحص للتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

يذكر أن بعض المواد الغذائية الأساسية، كالدقيق والأرز والزيت النباتي، كانت قد شهدت ارتفاعا ملحوظا بأسعارها في العراق، بسبب استغلال الوضع الأمني الذي تمر به البلاد من قبل بعض التجار، برغم توعد الحكومة بالملاحقة القانونية لكل من يتلاعب بأسعار المواد والسلع الغذائية.

وأعلن العراق أكثر من مرة عن رغبته في زيادة عمليات التبادل التجاري مع دول الجوار، وهي إيران وتركيا والأردن وسوريا والسعودية والكويت، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين العراق وتركيا العام الماضي فقط، أكثر من 10 مليارات دولار.

ويمتلك العراق نحو 13 منفذا حدوديا تربطه مع دول الجوار، فضلا عن خمسة منافذ جوية، هي مطار السليمانية وأربيل والموصل وبغداد والنجف والبصرة جنوبا، وخمسة منافذ بحرية، أهمها ميناء أم قصر وخور العمية. أما المعابر الحدودية، فهي: الوليد، وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذي الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا- ويعد من أبرز المنافذ الحدودية العراقية كونه يستخدم ضمن مشروع القناة الجافة التي تربط شرق آسيا وجنوبها مع أوروبا.