هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
الحكومة تهدر 86 مليار جنيه من أموال المصريين سنويا
القاهرة – خالد محمد
22-Jun-14
08:12 PM
0
شارك
رغم الأزمات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، فإن الحكومة المصرية تصر على مواصلة إهدار أموال المصريين، حيث تسبب عدم تنفيذ الحكومة للقرار رقم 116 لسنة 2011 الصادر بمرسوم بقانون بشأن قيام كل محافظ بتعين أعضاء مؤقتين للمجالس الشعبية المحلية لهم بصلاحيات المجالس المنتخبة.
وأوضحت حملة "مين بيحب مصر" التي تستهدف حل مشاكل العشوائيات ومساكن القبور في مصر، أن نحو 27 محافظا هم إجمالي محافظي المحافظات المصرية امتنعوا عن تنفيذ القرار، ما تسبب في إهدار هذه المبالغ.
وقال الحسين حسان مؤسس حملة "مين بيحب مصر"، إن أهمية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تكمن في إصدار التوصيات والقياد بدور الرقابة والموافقة أو الاعتراض على المشروعات التي تطرحها وتنفذها الأحياء والوحدات المحلية، كما أنها تتابع توزيع السلع وكيفية تقديم الخدمات للمواطنين في كل محافظه وما يتبعها من مراكز وأحياء ومدن وقرى وكفور ونجوع.
وأوضح حسان أن نظام الحكم المحلي في الدول الأخرى خطا خطوات جادة خلال السنوات الماضية نحو تطبيق اللامركزية والحكم المحلي، وهناك أمثلة متعددة في دول أفريقية وآسيوية وفي أمريكا اللاتينية. مؤكداً أهمية هذه المجالس في تخفيف العبء على الإدارة المركزية.
وأرجع الدكتور حمدي عرفة استشاري الإدارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بالحملة عدم تنفيذ المحافظين لهذا القرار إلى تخوف المحافظين من وجود رقيب على أعمالهم، ولها حق الاعتراض على المشروعات التي تطرحها وتنفذها الوحدات المحلية والأحياء والمحافظات.
وأوضح أن غياب الدور الرقابي للمجالس المحلية يكبد الدولة نحو 86 مليار جنيه سنوياً، تتمثل في إهدار المال العام من خلال الأحياء والوحدات المحلية، وعدم وجود من يراقب أعمال هذه الجهات.
وأوضحت حملة "مين بيحب مصر" التي تستهدف حل مشاكل العشوائيات ومساكن القبور في مصر، أن نحو 27 محافظا هم إجمالي محافظي المحافظات المصرية امتنعوا عن تنفيذ القرار، ما تسبب في إهدار هذه المبالغ.
وقال الحسين حسان مؤسس حملة "مين بيحب مصر"، إن أهمية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تكمن في إصدار التوصيات والقياد بدور الرقابة والموافقة أو الاعتراض على المشروعات التي تطرحها وتنفذها الأحياء والوحدات المحلية، كما أنها تتابع توزيع السلع وكيفية تقديم الخدمات للمواطنين في كل محافظه وما يتبعها من مراكز وأحياء ومدن وقرى وكفور ونجوع.
وأوضح حسان أن نظام الحكم المحلي في الدول الأخرى خطا خطوات جادة خلال السنوات الماضية نحو تطبيق اللامركزية والحكم المحلي، وهناك أمثلة متعددة في دول أفريقية وآسيوية وفي أمريكا اللاتينية. مؤكداً أهمية هذه المجالس في تخفيف العبء على الإدارة المركزية.
وأرجع الدكتور حمدي عرفة استشاري الإدارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بالحملة عدم تنفيذ المحافظين لهذا القرار إلى تخوف المحافظين من وجود رقيب على أعمالهم، ولها حق الاعتراض على المشروعات التي تطرحها وتنفذها الوحدات المحلية والأحياء والمحافظات.
وأوضح أن غياب الدور الرقابي للمجالس المحلية يكبد الدولة نحو 86 مليار جنيه سنوياً، تتمثل في إهدار المال العام من خلال الأحياء والوحدات المحلية، وعدم وجود من يراقب أعمال هذه الجهات.
0