الاقتصاد المغربي يحقق نتائج مرضية رغم الأزمة

أفاد التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المغربي، أن الاقتصاد الوطني حقق سنة 2013 نتائج مرضية، بالرغم من استمرار تأثير تبعات الأزمة المالية العالمية. 

وطبع تقرير هذه السنة نفس التفاؤل بدل التشاؤم الذي خيم على تقرير سنة 2012، وقدم التقرير كما جرت العادة، السبت، للعاهل المغربي من طرف عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب.
 
وفي كلمته أمام الملك محمد السادس، أكد الجواهري أن المغرب، على الرغم من الظرفية الإقليمية والدولية غير المواتية، تمكن في السنوات الأخيرة من تحقيق تقدم ملموس عزز الثقة التي يحظى بها لدى المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف والمستثمرين الأجانب وأكد خصوصيته في المنطقة.  وأبرز أن الفضل في ذلك يعود بالأساس إلى الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب.
 
وأوضح التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2013، أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي تحسن من 2.7 في المائة سنة 2012 إلى 4.4 في المائة خلال2013، وأرجع التقرير الفضل في ذالكم للارتفاع الهام للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي.
 
وضمن مؤشرات تعافي الاقتصاد المغربي أكد التقرير أن سنة 2013 تميزت باستدراك الانزلاقات التي عرفتها بعض التوازنات الماكرو اقتصادية في 2012، إذ مكنت مجهودات  السلطات الحكومية من خفض عجز الميزانية من 7.4 في المائة إلى 5.5 في المائة، كما سجل التقرير ذاته تراجع عجز الحساب الجاري من 9.7 في المائة إلى 7.6 في المائة، وذلك بسبب النمو القوي لصادرات بعض المهن العالمية للمغرب.
 
وعلى مستوى السياسة النقدية، أوضح تقرير البنك المركزي المغربي، أن السياسة الحذرة التي نهجها بنك المغرب ساهمت في التحكم في التضخم بنسبة 1.9 في المائة رغم الرفع الجزئي لدعم أسعار بعض المحروقات.

وفي ما يخص سوق التشغيل أشار التقرير إلى أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف إلى 9.2 في المائة، متأثرا بتراجع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية.

وفي نفس السياق، أبرز التقرير أن البنك المركزي ومن خلال أهمية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني، واصل جهوده لتسهيل ولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل البنكي، من خلال إحداث آلية جديدة لإعادة تمويل القروض الممنوحة لها، كما عمل البنك على تعزيز الإدماج المالي وتحسين جودة الخدمات البنكية.

ضمن أسباب هذا التقدم سجل تقرير بنك المغرب أن الفضل في ذالك يعود لانفتاح المغرب، بتوجيهات ملكية على إفريقيا جنوب الصحراء، والتي اعتبرها التقرير أضحت اليوم خيارا استراتيجيا يفرض نفسه في سياق يتميز بسعي المجموعات الاقتصادية عبر العالم إلى تعزيز تكتلاتها الإقليمية والقارية.
 
بنك المغرب شدد على أن القطب المالي للدار البيضاء (العاصمة الاقتصادية للمغرب) من شأنه أن يساهم في دعم هذه الإستراتيجية وأن يشكل حلقة وصل بين القارة الإفريقية وباقي جهات العالم. 

وضمن مقترحات البنك المركزي المغربي محليا، قال إن تعزيز تموقع المغرب على الساحة الدولية يقتضي تقوية الجبهة الداخلية. ومن أجل ذلك، "يتعين تفعيل وتسريع كافة الإصلاحات التي تم الشروع في بلورتها أو إنجازها، وخاصة الأوراش الكبرى ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بورش الجهوية الموسعة وإصلاح منظومة العدالة وتحسين وورش التربية والتكوين.
 
ودعا التقرير ذاته في نفس الاتجاه، إلى ضرورة التعجيل بمراجعة أنظمة التقاعد ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ونظام المقاصة. مشددا كذلك على ضرورة إعادة النظر في طريقة إعداد وتنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية، مع إرساء مبدأ التقييم كوسيلة لضمان فعاليتها ونجاحها.